(زمان التركية)ـــ ظهرت سريعا النتائج التي حذر منها الخبراء لتداعيات قرار العفو عن السجناء الجنائيين في تركيا.
أحد المفرج عنه حديثًا يدعى “فاتح س.” كان من بين السجناء الذين شملهم العفو، وبدلا من أن ما يستمتع بحياته خارج جدران السجن مع أسرته، عاد إلى ممارسة العنف من جديد، مستهدفا زوجته.
الزوجة لجأت إلى ترك المنزل هربًا من عنف زوجها، فما كان منه إلا أن اتصل بها وهددها قائلا “إذا لم تعودي إلى المنزل ، فسوف أقتل الأطفال”.
الزوجة وتدعى إليف أخبرت الشرطة التي حضرت إلى عنوان المنزل بصحبة رجال الإطفاء والفرق الطبية، وطوق فرق العمليات الخاصة المبنى، مما دفع الزوج فاتح إلى تهديدهم قائلا، ابتعدوا معي كلاشينكوف في المنزل، لا تقتربوا”
لكن في وقت لاحق دخلت ضباط شرطة إلى المنزل للتفاوض مع الزوج الذي سلم نفسه وتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى.
قانون العفو الجديد الذي مرره البرلمان هذا الشهر، بأغلبية أصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، بات يهدد المجتمع التركي بعدما أفرج عن القتلة واللصوص وتجار المواد المخدرة وأعضاء عصابات المافيا وأبقى على سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
وفي واقعة أخرى، تبين أن مسلم أرسلان، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، وسجن بسبب ذبح زوجته، وخرج من السجن من خلال قانون العفو، قرر أن يكون أول ما يقوم به بعد هو ضرب ابنته البالغة من العمر 9 سنوات حتى الموت.
نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أردوغان توبراك، علق على الواقعة الوحشية من خلال حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: “إن الجاني دخل السجن بسبب ذبح زوجته، وعندما خرج من السجن بالعفو قام بضرب ابنته بالخرطوم حتى الموت. هل من أعفوا عن ذلك الأب المعزوم مرتاحي الضمير الآن؟ فلينظر كل من صفقوا وصوتوا على هذا القانون في البرلمان إلى صورة البنت جيلان المظلومة”.
وكان وزير العدل التركي السابق والحقوقي المخضرم، حكمت سامي ترك، قد حذر سابقًا من سلبيات الإفراج عن المسجونيين الجنائيين بموجب قانون العفو.
وأوضح ترك، أن: “عفو 1999 العام أثار ضجة كبيرة بعدما عاود من غادروا السجن ارتكاب الجرائم وقتل زوجاتهم والتورط في جرائم عنيفة. وهذه الاحتمالية قائمة أيضا في الوضع الحالي”.
قال “هذه القوانين ستسفر في النهاية عن عفو المدانين -بجرائم جنائية-. والواقع يتطلب بعض الاستثناءات من العفو، لكن هذا تعتبره المحكمة الدستورية العليا مخالفا لمبدأ المساواة، مما ينتج عن ذلك الإفراج عن المدانين الذين لا يستسيغهم الضمير المجتمعي”.
–
