مرسين (زمان التركية) – انتقد عمدة بلدية مرسين المنتمي لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض وهاب ساتشار، الهجوم الذي يشنه الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب الخدمات التي سعى العمد المنتمين لحزب الشعب الجمهوري إلى تقديمها للمواطنين من أجل التخفيف من آثار حظر التجوال مثل توزيع الخبز والمواد الغذائية.
وهاب ساتشار أكد أنه لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون، قائلًا: “قمنا بزيادة الإنتاج، ووزعنا 35 ألف رغيف خبز مجانًا. وأوصلنا إلى المحتاجين؛ هل هذه جريمة؟”.
وكانت وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قرارًا بحظر توزيع الخبر من قبل البلديات التابعة للمعارضة، فيما اعتبر أردوغان: “إن الهدف من تلك الأنشطة التي تحاول بلديات حزب الشعب الجمهوري القيام بها، بالرغم من أنهم لا يمكنهم مواصلة أعمالهم الأصلية، هو الشو الإعلامي فقط”، كما اتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري بالقيام بأعمال الكيان الموازي وهي التهمة نفسها التي يلصقها بكل المعارضين أو المختلفين معه.
ساتشار انتقد قرار وزارة الداخلية بحظر عملية التوزيع، قائلًا: “حاولنا أن نلبي طلبات المواطنين خلال الأسبوع قبل الماضي. وعندما أعلن حظر التجوال بشكل مفاجئ، كان الناس غير مستعدين لذلك. أردت أن أوصل الخبز إلى الشعب، إذا كان لدينا زيادة في الإنتاج، وهذا ما قمنا به. في الأيام العادية ننتج 70 ألف رغيفًا من الخبز، قمنا بزيادة الإنتاج ووزعنا 35 ألف رغيف. وزعنا الخبز مجانًا على الأماكن الفقيرة. الجميع كان يأخذ ما يريد وما يكفيه”.
وأكد رئيس البلدية أن ما يقوم به لا يعتبر مخالفًا للقانون، بل يتحتم عليه أن يقوم بمثل تلك الإجراءات في حالات الكوراث.
وأشار إلى أن حكومة أردوغان كلفت جمعية وفاء الخاصة للدعم الاجتماعي بعملية التوزيع، في حين أنه يعترض علينا لفعلنا الشيء ذاته، مشيرًا إلى أنه قام بتخفيض سعر رغيف الخبز من 70 قرشًا إلى 50 قرشًا لمساعدة المواطنين أثناء حظر التجوال.
واتهم أردوغان في حديث أمس البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري بمحاولة تخريب جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وقال عن تجميد البنوك للحسابات المصرفية الخاصة بالتبرعات التي أعلنت عنها البلديات المعارضة: “عندما جمعت الدولة المساعدات في حساب واحد بدلا من حسابات مختلفة تابعة للبلديات، بدأوا يكذبون ويقولون إن الدولة استولت على أموالنا. نحن لم نصادر أموال أحد. لم نقع في هذا الخطأ، ولن نقع فيه. لقد فعلنا اللازم”.
ويتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض، حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بعرقلة جهود العمد المنتخبين المنتمين للحزب خصوصا في البلديات الكبرى أنقرة وإسطنبول وازمير.
–
