أنقرة (زمان التركية) – انتقدت الكاتبة شيدام توكر، في مقالها بصحيفة سوزجو التركية، مشاركة 51 برلمانيا معارضا فقط في التصويت على حزمة تعديلات قوانين العقوبات.
وأفادت توكر أن صدور 51 صوتا رافضا عن الكتل التي تمثلها المعارضة والأحزاب التي تشكل المعارضة بمثابة نتيجة سيئة ستثير سخطا، قائلة: “حضور نواب المعارضة جلسة التصويت في ظل هذه الفترة التي تضحي فيها الطواقم الطبية بأرواحها وتصويتهم بالرفض على هذه التعديلات له أهمية كبيرة رغم أنه لن يغير النتيجة النهائية”.
وأشارت توكر إلى تمرير البرلمان تعديلات قوانين العقوبات بموافقة 279 برلمانيا ورفض 51 برلمان يا، قائلة: “نعم، 51 صوتا رافضا فقط! هذا كل ما صدر عن المعارضة المتمثلة بحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وحزب الخير والمستقلين والأحزاب التي تشارك بعدد قليل من النواب. ولن تتغير النتيجة مهما تحدثتم عن تعطيل الحكومة دور البرلمان في العملية التشريعية، وأنكم لن تتمكنوا من تجاوز الغالبية الحسابية في مقابل تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية”.
وأضافت توكر أن نتائج التصويت المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان التركي تشير إلى أن الأصوات الرافضة كانت 18 نائبا عن حزب الشعب الجمهوري الذي يمتلك 139 مقعدا بالبرلمان و24 برلمانيا عن حزب الشعوب الديمقراطي الذي يمتلك 61 مقعدا و8 نواب عن حزب الخير الذي يمتلك 38 مقعدا والنائب المستقل جيهانجير إسلام.
هذا وشددت توكر أن نواب المعارضة ارتكبوا خطأ كبيرا على الرغم من محاولتهم إراحة ضمائرهم بعبارات من شاكلة مهما فعلنا فلن تتغير النتيجة” قبل تصويتهم.
وكان البرلمان التركي وافق بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بوقت متأخر من مساء الإثنين على مشروع “قانون العفو” الذي يتضمن تعديلات أجريت على قوانين العقوبات تنص على تخفيض سنوات السجن والإفراج تحت المراقبة عن نحو 90 ألف سجين ليس بينهم سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
ودخل قانون “العفو” عن السجناء في تركيا اليوم الأربعاء حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الجريدة الرسمية، وشرعت السلطات بإجراءات الإفراج عن سجناء بموجب القانون الجديد.
وتجاهلت التعديلات البرلمانية تمامًا السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، من الصحافيين، والكتاب، والحقوقيين، والأكاديميين، والطلاب، والمعلمين، والمحامين، وغيرهم ممن تلصق بهم تهمة الإرهاب.
وأثار قانون العفو جدلا عارما، خاصة أنه يقر العفو عن اللصوص ومتلقي الرشى وزعماء وعناصر المافيا، ولكنه يتجاهل السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين ألصق بهم تهمة الإرهاب دون أن يتورطوا في أي أعمال عنف.
وتم تعجيل مناقشة قانون العفو المقدم إلى البرلمان منذ عام 2018 بغرض تخفيف الازدحام في السجون التي تضم أكثر من 300 ألف سجين يفوقون الطاقة الاستيعابية للمعتقلات، التي يخشى أن تتحول إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 60 ألف شخص في تركيا.
–
