أنقرة (زمان التركية) – جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن عقب قرار لجنة التنسيق والرقابة البنكية التركية الصادر بتقييد حد المقايضة بهدف دعم الإجراءات المتخذة وإدارة المخاوف الاقتصادية في ظل فيروس كورونا المستجد.
ارتفع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة التركية على غير المرجو في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحكومة انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية بعد إلغاء إمكانية التبادل المالي بتقييد حصول الأجانب على الليرة التركية.
وتتواصل أصداء قرار لجنة التنسيق والرقابة البنكية التركية بتحديد المقايضة والخيار والمعاملات الآجلة والمعاملات المشتقة الأخرى بنسبة 1 في المئة من أحدث رأس مالي تنظيمي للبنوك.
ويرى الخبراء أن قرار هيئة التنسيق والرقابة البنكية كان يهدف لمنع ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة التركية وأن نسبة الواحد في المئة تعني إغلاق باب المقايضة في التعاملات.
وكانت الحكومة التركية قد أقدمت على إجراء مشابه عقب أزمة مؤشر العملات الأجنبية في أغسطس/ آب 2018، حيث تم توفير سيولة الليرة التركية مع العملات الأجنبية للأجانب بهدف منع تراجع قيمة الليرة، واستنكر المستثمرون الأجانب ذلك القرار حينها.
ارتفاع العملات الأجنبية والذهب
وأكد الخبراء أن الأجانب العاجزين عن الحصول على الليرة قد يلجؤون إلى بيع الأسهم التي يمتلكونها لتلبية احتياجاتهم هذه وأنه من المتوقع أن تنهار البورصة بفعل هذه الحركة وهو ما سيرفع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة.
وعلى مدار اليوم الثلاثاء ارتفع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة، حيث سجل الدولار 6.79 ليرة وسجل اليورو 7.44 ليرة وسجل كلاهما أرباحا بنسبة 1.5 في المئة خلال يوم واحد. وتعد هذه المعدلات هي الأعلى خلال العام الأخير.
وفي السياق ذاته سجل الذهب رقما قياسيا على خلفية ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية، حيث بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق بعدما استهلت تعاملات الأسبوع بزيادة 2 في المئة. وسجل جرام الذهب أعلى مستوياته في التاريخ ببلوغه 370 ليرة بعدما اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 361 ليرة.
–