أنقرة (زمان التركية)ـــ قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في تركيا إبراهيم كالين اليوم الأحد إنه لا توجد نوايا للجوء إلى صندوق النقد الدولي، لتخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا.
وقال إبراهيم كالين خلال مقابلة مع قناة (سي.إن.إن تُرك) ”صندوق النقد الدولي ليس على جدول أعمالنا… تركيا ليس لديها ترتيب لعقد صفقة جديدة مع صندوق النقد ولا ائتمان أو اتفاق سحب تحت الطلب جديد“.
وكانت وكالة (رويترز) نقلت يوم الجمعة عن مسؤولين قولهم إن تركيا أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحصول على خط مبادلات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإضافة إلى خيارات تمويل أخرى. في الوقت الذي تدرس فيه خيارات تمويلية
وردا على سؤال عن انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصندوق النقد، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق يوم الخميس ”في الواقع لدينا انخراط مثمر للغاية مع جميع الأعضاء، بما فيهم تركيا… نحن هنا من أجل جميع أعضائنا“.
وفي وقت سابق قال تقرير صحفي إن تركيا لن تكون قادرة على تلبية الالتزامات المالية الخارجية المستحقة عليها في الفترة المقبلة حتى لو اتفقت مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على المقايضة.
وتحتاج تركيا إلى عشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي.
نقلت صحيفة “دنيا” التركية المختصة في الشؤون الاقتصادية عن محلل قوله إن تركيا يجب عليها أن تدرس إبرام عقود مبادلة مع عدة دول أو توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك نظرًا لأن أي اتفاق محتمل مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يكون كافيا لتلبية الاحتياجات المالية للبلاد.
وتحتاج الحكومة تمويلاً خارجيًّا يساعدها في الوفاء بحوالي 170 مليار دولار من مدفوعات السداد المستحقة هذا العام.
لكن تقرير الصحيفة قال إن الحكومة التركية تعارض السعي للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، لذا فإن خيارها الوحيد المتبقي هو الحصول على زيادة السيولة من دول مثل الصين.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
في تصريحاته لصحيفة دنيا، ذكر الخبير الاستراتيجي في مؤسسة “دنيز” الاستثمارية بمدينة إسطنبول أن تركيا خفضت حيازاتها من السندات الحكومية الأمريكية إلى أقل من 3 مليارات دولار، مما يعني أن أي اتفاق مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون محدود النطاق للغاية.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن إندونيسيا مع أنها حصلت على 60 مليار دولار سيولة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكنها تمتلك أصولاً أمريكية تتراوح قيمتها ما بين 27 مليار دولار و30 مليار دولار.
ثم علقت الصحيفة على الوضع الاقتصادي القائم في تركيا بقولها: “في حال عدم قدرة حكومة حزب العدالة والتنمية على توقيع صفقة مع كبرى الاقتصاديات تكفيها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، فإن الخيار الوحيد أمامها هو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، لكن الأخير قد يفرض شروطا لا تقبلها الحكومة”.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبق أن رفض مرارًا خيار قروض صندوق النقد الدولي للمساعدة في دعم الوضع المالي للبلاد، سعيًا للحفاظ على الانطباع الذي خلقه في أذهان مؤيديه من أن تركيا مستعدة لإقراض صندوق النقد الدولي، لذا من السابق لأوانه البتّ فيما إذا كان سيرضى أردوغان باللجوء إلى الصندوق أم لا.
_
