أنقرة (زمان التركية) – احتج نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على تعديلات قوانين العقوبات، خلال جلسات مناقشتها بالجمعية العمومية للبرلمان التركي، أمس الإثنين رافعين لوحات كتب عليها “نطالب بالمساواة في التنفيذ” و”لا لقانون تنفيذ العقوبات العنصري”.
وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر نشر الحزب الكردي تغريدة قال فيها إنه تم منع قناة البرلمان من نشر أي معلومات عن مناقشات تعديلات قوانين العقوبات.
وزعم الحزب الكردي أن البرلمان يسعى لإصدار قانون إعدام وأنهم سيعارضون هذا الأمر حتى النهاية وسيكشفون للمواطنين كيف تجاهلت السلطة الحاكمة الدستور.
Milyonların gözü Meclis'te görüşülen İnfaz Yasası'nda, Meclis TV ise sansür uyguluyor! Çıkarılmak istenen bir idam yasasıdır. Sonuna kadar muhalefet edeceğiz ve Anayasa'nın nasıl ayaklar altına alındığını halklarımıza anlatacağız.
Eşitİnfaz Yaşatır pic.twitter.com/3bDcRdug5c
— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 7, 2020
وكان نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قد أعلنوا أيضا اعتراضهم على التعديلات، وأكدوا خلال مناقشة قوانين العقوبات بالبرلمان على ضرورة انتفاع معتقلي الرأي الذين لم يلجؤوا للعنف من العفو العام بموجب حزمة الإصلاح القضائي.
وقالت الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أمس أن “السلطات التركية توجه تهم الإرهاب للمعارضين والصحفيين، وهو ما يستوجب تحديد معيار فعلي واضح وعنصر عنف في تهم الإرهاب”.
وشدد الشعب الجمهوري على ضرورة تمييز التصريحات والكتابات والشعارات والفعاليات عن استخدام السلاح والعنف.
هذا وانتقد النواب المعارضون إقصاء المتهمين بالإرهاب من قانون العفو، رغم أنها في الغالب تهم سياسية وبسبب آراء، معتبرين هذا الاستثناء منافٍ لمبدأ المساواة، وأن تشريع التعديلات بصياغتها الحالية سيكون منافيًا للدستور.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
على استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب” وهو ما يواجه عتراضا شديدا.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
إنقاذ المقربين
وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.
وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.
–
