إسطنبول (زمان التركية) – تحتاج تركيا إلى عشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي، بحسب خبير اقتصادي تركي بارز.
أردال ساغلام، الخبير الاقتصادي وكاتب العمود في صحيفة جمهوريت التركية العريقة، إن بعض المستثمرين يعتقدون أن الحكومة ستضمن بطريقة ما تمويلاً خارجيًّا يساعدها في الوفاء بحوالي 170 مليار دولار من مدفوعات السداد المستحقة هذا العام، معقبًا بأن هذا التفاؤل يساعد على الحد من خسائر الليرة.
لكن ساغلام أكد في الوقت نفسه أن حكومة الرئيس رجب أردوغان تعارض بشدة طرْق أبواب صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة كما فعلت دول اخرى، مما يعني أنه سترك هذا الخيار كملاذ أخير.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البعض يأمل في أن يحصل البنك المركزي التركي على مقايضة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما فعلت بعض السلطات النقدية الأخرى في العالم، غير أنه استعبد ذلك بسبب محدودية احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، والدعوى المرفوعة في المحاكم الأمريكية بحق بنك “خلق” التركي الحكومي بتهمة خرق العقوبات الأممية والأمريكية على إيران.
وتابع ساغلام أن البنك المركزي التركي ينفق احتياطياته المتبقية من العملات الأجنبية لدعم الليرة، ويعتقد محللو السوق أن الحكومة التركية ستجد نفسها في صعوبات مالية بالغة الخطورة في غضون بضعة أشهر، مما يعني أنها يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل.
ثم قال: “في الوقت الذي يسحب فيه المستثمرون الأموال من الأسواق الناشئة، يُنظر إلى تركيا كدولة عالية المخاطر من حيث سياساتها المحلية والدولية، وانخفاض أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع التضخم. ولذلك تجد الحكومة صعوبة متزايدة في الحصول على الأموال”.
واختتم أردال ساغلام، الخبير الاقتصادي مقاله في صحيفة جمهوريت، بالقول: “إن الأمل الوحيد للبلاد هو أن تدرك حكومات العالم أنها يجب عليها أن تتحد لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا والخروج بآليات جديدة ومرنة لمواجهة تكاليفه المالية”.
–
