أنقرة (زمان التركية) – أصاب ذوي المعتقلين في تركيا بخيبة أمل بسبب المعلومات المثارة عن استثناء معتقلي الرأي والسجناء السياسيين من العفو.
وحذر نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، من احتمالية أن تسفر هذه القرارات عن نتائج وخيمة على المجتمع.
موقع Bold Medya قال إن عائلات المعتقلين الأكراد، الذين كانوا ينتظرون نتائج أن تتيح نتائج تعديلات قوانين فترة العقوبات بفارغ الصبر، ضمن حزمة الإصلاح القضائي الثالثة، أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب القرارات الصادرة بالأمس عن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حيث تم إقصاء المتهمين بقضايا الإرهاب بناء على أسباب سياسية من التعديلات ليعاود اليأس الهيمنة على زوجات وأطفال وأشقاء السجناء الذين يُحاكمون بتهمة الإرهاب في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل.
وبالأمس أقدمت سيدة تدعى ه.ش على إلقاء نفسها من شرفة المنزل في ساعات الظهيرة بمدينة جناق قلعة لتلقى حتفها. وتبين أن السيدة كانت مدرسة سبق وأن تلقت العلاج من الاضطراب الثنائي القطب في العشرينات من العمر غير أن المرض عاود مهاجمتها من جديد خلال الآونة الأخيرة.
وأصيبت السيدة بالاكتئاب بعدما حرمتها الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد من زيارة والدها وزوجها المعتقلين منذ عامين ونصف داخل سجن شانق قلعة، حيث قامت عائلتها بعرضها على الطبيب لتعاود تلقي العلاج مرة أخرى.
من جانبه أشار جرجرلي أوغلو إلى احتمالية تزايد وقائع الانتحار خلال الأيام المقبلة.
وحذر جرجرلي أوغلو من النتائج الوخيمة المنعكسة على المجتمع إذا لم تسفر تعديلات قوانين العقوبات التي سيناقشها البرلمان للمرة الأخيرة اليوم عن النتائج التي ترجوها أسر المعتقلين.
قال: “هناك الكثير من الزوجات والأمهات والأشقاء ينتظرون قانون تخفيض فترة العقوبات بكل أمل. قد تتزايد وقائع الانتحار إذا أسفر الأمر عن نتائج لن تلبي توقعات مئات الآلاف من الأشخاص. قد يعاني البعض من الاكتئاب الحاد ولاانهيار العصبي. أتلقى يوميا اتصالات من السيدات اللاتي ينتظرن أزواجهن ويسألني عما إن كانت التعديلات ستحقق المرجو”.
وحزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تضمنت تعديلات على قوانين العقوبات، تنص على الإفراج أو تخفيض مدة العقوبة للسجناء مع استثناء السياسيين والصحافيين المعتقلين، حيث تستثنى حزمة التعديلات المتهمين بالإرهاب، وهو المصطلح المبهم الذي يطالب الاتحاد الأوروبي بتعديله منذ سنوات.
وفي المقابل سيتاح من خلال حزمة التعديلات الإفراج عن 90 ألف شخص ارتكبوا جرائم عنيفة ضد المجتمع والأفراد كالسرقة والخداع وتزعم عصابات المافيا وتلقي الرشاوى.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
إنقاذ المقربين
وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.
وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.
–
