أنقرة (زمان التركية) – شارك صحفيون في حملة للإفراج عن زملائهم المعتقلين ولكن هذه المرة من المنزل استجابة للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، رافعين شعار “حتى وإن مكثنا بمنازلنا فإننا لن نصمت”.
وسجلت تركيا 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا مساء الأحد، في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 27 ألفًا و69 مصابًا، وبلغ عدد إجمالي الوفيات 574 حالة وفاة.
وواصلت مبادرة “هل تعلم”، التي أطلقها عدد من الصحفيين، دعواتها لإخلاء سبيل الصحفيين مع المطالبة بأن يشمل العفو العام عن السجناء المنتظر صدوره، المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وتقول المنصة إن أكثر من مئة صحفي يقبعون في السجون التركية لن تشملهم التعديلات الجديدة مدة العقوبات والإفراج المشروط.
وأرسلت لجنة العدل البرلمانية مقترح قانون العفو إلى الجمعية العمومية للبرلمان من أجل مناقشة صياغتها الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.
الصحفيون شاركوا بالحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم “أطلقوا سراح الصحفيين” #GazetecilerÖzgürOlsun.
ونشرت المبادرة بيانا دعت خلاله إلى التحرك لإخلاء سبيل الصحفيين المعتقلين قبل أن يتعرضوا لخطر فيروس كورونا المستجد، جاء فيه: “لا نستطيع أن نفهم معنى ربط نشر خبر، ومقال، وتغريدة، والتعبير عن الرأي، بتهمة الإرهاب.. المعتقلون بهذه التهم لن يستفيدو من التعديلات التي ستفرج عن المدانين بتهم التهرب والاحتيال وتجارة المخدرات. نخاطب الجميع سواء كانوا مسؤولين أم لا. تحركوا لإخلاء سبيل الصحفيين المعتقلين قبل أن يتعرضوا لخطر الفيروس. ضموا أصواتكم لصوتنا. الحرية للصحفيين!”.
هذا وبلغت نسبة شغل 359 سجنا داخل تركيا نحو 127 في المئة، حيث تشير الإحصاءات الأخيرة إلى وجود 257 ألف مدان و43 ألف معتقل، من بينهم أكثر من مئة صحفيين داخل السجون التركية.
وحزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تضمنت تعديلات على قوانين العقوبات، تنص على الإفراج أو تخفيض مدة العقوبة للسجناء مع استثناء السياسيين والصحافيين المعتقلين، حيث تستثنى حزمة التعديلات المتهمين بالإرهاب، وهو المطلح المبهم الذي يطالب الاتحاد الأوروبي بتعديله منذ سنوات.
وفي المقابل سيتاح من خلال حزمة التعديلات الإفراج عن 90 ألف شخص ارتكبوا جرائم عنيفة ضد المجتمع والأفراد كالسرقة والخداع وتزعم عصابات المافيا وتلقي الرشاوى.
وانتقد سياسيون ونواب في تركيا حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان والذي تم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
واعتبر حزب المستقبل، برئاسة أحمد داود أوغلو، أنه من غير المقبول إعداد حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تشمل عفوا عن قطاع من السجناء دون أخذ رأي الأحزاب السياسية ونقابات المحامين.
حزب المستقبل الذي تأسس قبل أشهر قليلة، قال أيضا إنه يجب على حكومة حزب العدالة والتنمية التي أعدت مشوع قانون العفو بالتعاون مع حزب الحركة القومية إجراء تعديلات جذرية على مواد العقوبات والأحكام، بدلًا من إجراء تعديلات مؤقتة فقط.
رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، وصفت إقصاء السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب من العفو العام “بالخطأ”.
وعبر تويتر قالت رئيسة حزب الخير: “لا تصبحوا شركاء في هذا الخطأ، لأنه لن يُسامح من تسبب في بكاء سيدة وإحزان طفل وإدماء الضمائر”.
وطالب مقررا تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن يخلو قانون العفو الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره من البرلمان، من التمييز بين السجناء.
المقرران توماس هامربرغ، و جون هاول انتقدا تعمد حرمان الصحفيين والمعتقلين السياسيين من “العفو العام”، وقالا في بيان مكتوب: “إن التمييز بين السجناء “يعني تطبيق أحكام مزدوجة عليهم”.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
–
