أنقرة (زمان التركية) – قال البورفيسور التركي المختص في القانون الجنائي عزت أوزجنتش، إن التعديلات على مواد قوانين العقوبات سيستفيد منها المدانين بالقتل العمد وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي بينما سيستثنى منها المدانين بالإرهاب وأغلبهم معتقلين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.
وعبر تويتر يواصل أوزجنتش توجيه التحذيرات بشأن التعديلات التي تأتي ضمن حزمة الإصلاح القضائي الثالثة، وأوضح أوزجنتش أن لجنة العدل بالبرلمان أجرت تغييرات في التعديلات المقترحة.
وأضاف البروفيسور أوزجنتش أن التعديلات ستسمح بقضاء السجناء فترة عقوبتهم على الجرائم التي ارتكبوها قبل موعد تشريع التعديلات خارج السجن لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى وذلك بموجب المادة التاسعة المضافة للتعديلات.
وأكد أوزجنتش أن أغلب السجناء سيتم إخلاء سبيلهم اعتبارا من تاريخ تشريع التعديلات باستثناء سجناء قضايا الإرهاب القائمة على أسباب سياسية.
وقال: “بهذا سيتم إخلاء سبيل المدانين بجرائم القتل العمد وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال… باستثناء سجناء قضايا الإرهاب” وبعضها قائمة على أسباب سياسية.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل، حزمة الإصلاح القضائي الثالثة والتي تشمل العفو عن آلاف السجناء بعد تخفيض العقوبات.
وفي السياق ذاته، وجه الكاتب التركي أحمد تاشجتيران، تحذيرات بشأن العفو عن السجناء الذي يستثني المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، مطالبا بإعادة النظر في تهمة “الإرهاب” التي توجه للمواطنين بسبب نشاطهر السياسي.
وفي مقاله المنشور أمس بصحيفة (قرار) التركية، قال الكاتب أحمد تاشجتيران، وصف نظر التعديلات هذا الأسبوع قبل إقرارها، بالمخرج الأخير من النفق المظلم، قائلا: “في الوقت الذي تنتقل فيه التعديلات من لجنة التعديلات إلى الجمعية العمومية للبرلمان شعرت بحاجة إلى التذكير بأن هذا آخر فرصة والمخرج الأخير قبل دخول نفق مظلم. أتمنى أن تبلغ دعوتي المسؤولين”.
تاشجتيران اعتبر أن وصم الدولة مئات الآلاف من الأشخاص بـ “الإرهاب” يعد مشكلة، وقال أنه عندما تعتبر الدولة مئات الآلاف تم اعتبارهم “مرتبطون بالإرهاب” فهذا يعني أن هناك مشكلة حطيرة.
أوضح قائلا “هل من الجيد على سبيل المثال، أن يرى 6 ملايين ناخبا في حزب الشعوب الديمقراطية أنفسهم (على صلة بالإرهاب)؟”
أعيدوا النظر في التعديلات
هذا وأكد تاشجتيران أنه لو أصدر أردوغان تعليماته للحقوقيين بإعادة النظر في التعديلات لظهر طريق أفضل للخروج من هذا المأزق، مفيدا أنه لو تحقق هذا الأمر لأراح تركيا والجميع في هذه الأيام الصعبة.
وانتقد سياسيون ونواب في تركيا حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان والذي تم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
واعتبر حزب المستقبل، برئاسة أحمد داود أوغلو، أنه من غير المقبول إعداد حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تشمل عفوا عن قطاع من السجناء دون أخذ رأي الأحزاب السياسية ونقابات المحامين والمجتمع المدني.
حزب المستقبل الذي تأسس قبل أشهر قليلة، قال أيضا إنه يجب على حكومة حزب العدالة والتنمية التي أعدت مشروع قانون العفو بالتعاون مع حزب الحركة القومية إجراء تعديلات جذرية على مواد العقوبات والأحكام، بدلًا من إجراء تعديلات مؤقتة فقط، كما دعا إلى إعادة النظر في تهمة الإرهاب التي تلاحق بها السلطات الآلاف من المواطنين.
رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، وصفت إقصاء السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب من العفو العام “بالخطأ”.
وعبر تويتر قالت رئيسة حزب الخير: “لا تصبحوا شركاء في هذا الخطأ، لأنه لن يُسامح من تسبب في بكاء سيدة وإحزان طفل وإدماء الضمائر”.
وطالب مقررا تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن يخلو قانون العفو الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره من البرلمان، من التمييز بين السجناء.
وحزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تضمنت تعديلات على قوانين العقوبات، تنص على الإفراج أو تخفيض مدة العقوبة للسجناء مع استثناء السياسيين والصحافيين المعتقلين، حيث تستثنى حزمة التعديلات المتهمين بالإرهاب، وهو المصطلح المبهم الذي يطالب الاتحاد الأوروبي بتعديله منذ سنوات.
وفي المقابل سيتاح من خلال حزمة التعديلات الإفراج عن 90 ألف شخص ارتكبوا جرائم عنيفة ضد المجتمع والأفراد كالسرقة والخداع وتزعم عصابات المافيا وتلقي الرشاوى.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
إنقاذ المقربين
وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.
وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.
