أنقرة (زمان التركية) – وجه البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سري سُريا أوندار، انتقادات حادة لحكومة الحزب العدالة والتنمية بسبب شمول العفو القضائي الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره المتهمين في جرائم الاستغلال الجنسي والاغتصاب، واستثناء المعتقلين السياسيين منه.
أوندار ظهر في مقطع فيديو من إعداد جمعية الحقوقيين الأحرار في تركيا، وقال: “إن العنصرية وعدم المساواة تتزايد في التشريعات القضائية الجديدة. من غير الممكن الموافقة على ذلك. يجب الرجوع عن هذا الخطأ قبل أن يصبح الوقت متأخرًا”.
يشار إلى أن وزارة العدل، تواجه انتقادات حادة بسبب تكدس واكتظاظ السجون بأكثر من طاقتها الاستيعابية، مع غياب أساليب التطهير والنظافة، في السجون الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة نتيجة انتشار فيروس كورونا.
ومن المنتظر بعد الإعلان عن تسريع تعديلات الحكومة على قانون العقوبات، إخراج نحو 150 معتقلًا من السجون، فيما يعرف في تركيا بـ “العفو العام”.
ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حاليا، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم “الإرهاب” سيشملهم العفو.
كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.
وفي ظل انتشار وباء كورونا في تركيا واقتراب عدد الإصابات إلى نحو 2000، صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.
النائب المعارض جيهانجير إسلام، المستقيل مؤخرا من حزب السعادة التركي، حذر من أن فيروس كورونا قد ينتشر بين المعتقلين والمسجونين بسرعة كبيرة، مع استمرار انتشاره في الشارع التركي بوتيرة كبيرة.
قال جيهانجير إسلام: “يجب أن يخضع المعتقلون إلى معاملة مختلفة في مواجهة هذا التهديد الخطير، بموجب مبدأ احترام حقوق الإنسان. هناك من هم مصابون بالسرطان، ومن هم يعانون من أمراض مزمنة، ومن هم في سن أكثر من 40 عاما، كذلك يوجد داخل السجون الحوامل، والأطفال، وهناك من لا يجب محاكمتهم. يجب الإفراج بشكل عاجل عمن لا يوجد خطر من هروبهم”.
وفي السياق المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، دعا في وقت سابق النائب عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، إلى إرجاء تنفيذ جميع أحكام الاعتقال في تركيا.
جرجرلي أوغلو قال: “في إيران تم إخلاء سبيل 70 ألف معتقل وفي البحرين تم إخلاء سبيل نحو ألف و500 شخص كانوا يقبعون داخل السجون. على تركيا أن تحذو حذوهما أيضا”.
وأضاف النائب وعضو لجنة تقصي حقوق الإنسان بالبرلمان: “يجب التفكير أولا في إخلاء سبيل ممن ترتفع احتمالات إصابتهم بالفيروس وهم كبار السن والأمهات بأطفالهن والمرضى. يمكن محاكمة هؤلاء الأشخاص من خارج القضبان على أية حال. يمكن إرجاء محاكمتهم لنحو عام على الأقل في ظل هذه الأوضاع”.
