أنقرة (زمان التركية)ــ كشفت تصريحات مسئول اقتصادي تركي، حجم الطموح الاستثماري الذي ترغب به أنقرة من وراء علاقتها مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مرتضى قارانفيل قال إن حجم الاستثمار في ليبيا يُقدر بـ 120 مليار دولار في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات.
قارانفيل قال: “بفضل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وعلاقاتهما الودية، نرى أن 2020 واعد بشكل كبير.. نتوقع أن يقترب حجم الصادرات إلى ليبيا هذا العام من 3 مليارات دولار بزيادة قدرها 50 بالمئة على أساس سنوي” وفق وكالة (الأناضول).
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وتطمح من خلال علاقتها معها إلى الحصول على قطعة كبيرة من كعكة إعادة الإعمار، فضلا عن الاستفادة من الثروات النفطية في البحر المتوسط.
وتابع قارانفيل: “في يومنا الحالي نقوم بتصدير مجموعات متنوعة من المنتجات إلى ليبيا، التي تعيد بناء نفسها الآن، وهذه المنتجات من قبيل مستلزمات المجوهرات والأثاث ولحوم الدجاج والسجاد ومنتجات الحديد والصلب، وعشرات الأصناف الأخرى”.
** قطاع المقاولات
“قارانفيل” ذكر أن المقاولين الأتراك تولوا تنفيذ أولى مشاريعهم الخارجية في ليبيا، التي نفذوا فيها أكبر قدر من أعمالهم، وأن مشاريعهم البالغة 19 مليار دولار لم تكتمل بسبب الصعوبات التي واجهتها ليبيا”.
وأضاف: “لهؤلاء المقاولين في الوقت الحالي ما مجموعه 4 مليارات دولار من المستحقات لأسباب متنوعة، من قبيل دفعات مالية، وضمانات، وآلات ومعدات وغيرها من الأضرار”.
وزاد: “تم عقد اجتماعات لحل مسألة هذه المستحقات، والاتفاق على القيام بمشاريع جديدة وتحديد خارطة الطريق في قطاع المقاولات.. نتوقع تقدما في حل المشكلات التجارية القائمة في قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة”.
ويبلغ متوسط حجم الاستثمار المتوقع في السوق الليبية حاليا، قرابة 120 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات.
المسؤول التركي قال إن: “هناك طلب في ليبيا على منتجات الألمنيوم والغذاء والأثاث ومجالات تعبئة وتغليف الشاي، وتجميع الأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية، والأدوية، وتجميع المولدات، وإعادة تدوير الإطارات، وإدارة الموانئ، والمنتجات المعدنية، وعشرات القطاعات الأخرى”.
وأوضح “قارانفيل” أن ليبيا بإمكانها أن تصبح بفضل موقعها، بوابة تركيا المفتوحة على قارة إفريقيا، في ظل الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها تركيا مع الدول الإفريقية”.
** صادرات واسعة
ولفت إلى أن ليبيا ليس لديها منشآت صناعية وإنتاجية متطورة؛ مضيفا: “ولهذا فإنها تلبي جميع احتياجاتها الأساسية تقريبا من الخارج؛ وعليه فإن بإمكان تركيا تصدير كل شيء إلى هذا البلد”.
وأردف: “تركيا بإمكانها إرسال صادرات إلى ليبيا في جميع القطاعات، وعلى رأسها الأثاث والمنتجات الورقية والخشبية والصلب، والسجاد، والمواد والمنتجات الكيميائية والمجوهرات والحبوب والبقوليات والبذور الزيتية”.
ومضى قائلا: “إضافة إلى ذلك، فإن ليبيا تبعد عن تركيا بمسافة تقدر بثلاثة أيام بحرا وساعتين جوا، وعليه فإن تركيا بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاستيراد من ليبيا، تعتبر في موقع جذاب للغاية”.
وبحسب تقديرات لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد)، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، فإن تركيا بصدد رفع قيمة صادراتها إلى ليبيا، إلى 10 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
كانت تركيا وليبيا، أعلنتا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، عن توقيع مذكرتي تفاهم أثا، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، في خطوة اعتُبرت مكسبا لسياسات أنقرة في شرقي البحر المتوسط.
وبموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة مع حكومة طرابلس والتي أثارت جدلا كبيرًا أرسلت أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا، وأقر الرئيس رجب أردوغان، بإرسال مسلحين سوريين بجانب القوات التركي في صفوف حكومة الوفاق الوطني ضد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر
