أنقرة (زمان التركية)ـــ أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف جديدة بحق الناشط الحقوقي ورجل الأعمال التركي المعروف عثمان كافالا، بعد تبرئته الشهر الماضي.
وصد حكم ببراءة كافالا الشهر الماضي من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه من السجن.
لكن تم توقيف كافالا مجددا وقبل إطلاق سراحه، بعد أن أصدر المدعي العام مذكرة جديدة في تحقيق منفصل ضده، وهذه المرة مرتبطة بمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.
وأعيد اعتقال كافالا بعدما قال أردوغان منتقدا: “هناك مناورة للإفراج عنه” فيما اعتبره كثيرون دليلا على سيطرة الرئاسة على قرارات القضاء.
وصدرت مذكرة توقيف ثانية يوم الاثنين بحق كافالا تتعلق بمحاولة انقلاب 2016، لكن هذه المرة بتهمة “التجسس السياسي والعسكري”، حسب وكالة الأناضول.
وذكرت الأناضول أن كافالا ، المحتجز في سجن سيليفري ، تم استجوابه مساء الاثنين عبر رابط فيديو.
وكان “كافالا” قضى نحو عامين ونصف العام بالفعل في السجن مشدد الحراسة.
وانتقد نشطاء حقوق الإنسان وبعض الحكومات الغربية القضايا المرفوعة ضد كافالا ، قائلين إن التهم ذات دوافع سياسية.
ويُتهم الرئيس التركي رجب أردوغان بتسييس القضاء في بلاده خلال السنوات الأخيرة على نطاق واسع، واستغلاله في الانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه.
لم يتوقف الأمر عند اعتقال كافالا مجددا، إذ تقرر التحقيق مع هيئة المحكمة التي أصدرت قرارا ببرائته، حيث وافق مجلس القضاة والمدعين العموميين على تكليف محقق لدراسة الإجراء الذي أدى إلى تبرئة متهمي قضية “جيزي بارك”، بعدما أبدى أردوغان انزعاجه.
وقال أردوغان الشهر الماضي خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية، إن أحداث “جيزي بارك” في عام 2013 ليست احتجاجات عادية وإنما كانت تستهدف الإطاحة بالحكومة التي كان على رأسها، معتبرا أنه “حاولوا أمس الإفراج عنهم (عثمان كافالا) من خلال مناورة”.
وشهدت تركيا حملة قمع أمني عنيفة منذ انقلاب عام 2016، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب، كما فر الكثيرون إلى خارج تركيا هربا من الملاحقات الأمنية، فيما تعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم، وشهد الادعاء العام والقضاء عمليات فصل تعسفية كبيرة، وتم تعيين عدد كبير من الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وخلال زيارته تركيا مؤخرًا أكد وفد البرلمان الأوروبي أن هناك أزمة خطيرة تتعلق بسيادة القانون في تركيا، مستشهدًا بواقعة إعادة اعتقال رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا بعد الإفراج عنه، داعيا الحكومة التركية لإطلاق سراح كافالا، والقيادي الكردي المعتقل منذ ثلاث سنوات صلاح الدين دميرتاش، وإزالة القيود والعوائق أمام تحقيق سيادة القانون.
الوفد الأوروبي انتقد أيضا عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين وتعيين وصاة بدلًا منهم، مؤكدين انتقادهم عزل الرؤساء المنتخبين دون أي أدلة ضدهم، وأكد الوفد على مخاوفه حول مدى “استقلالية القضاء” في تركيا، منتقدين عدم تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
–
