أنقرة (زمان التركية) – سقط قطاع الزراعة في تركيا ضحية للتضخم في الوقت الذي تسعى فيه حكومة حزب العادلة والتنمية لخفض معدلاته إلى أرقام أحادية، بينما يرى البعض ذلك غير منطقي.
تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى تسجيل مؤشر أسعار المنتجين في قطاع الزراعة خلال السنوات الخمسة الأخيرة زيادة أقل مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين المحليين ومؤشر أسعار المنتجين الأجانب.
صحيفة “دنيا” المختصة في الشؤون الاقتصادية ذكرت أنه اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني بلغت نسبة الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين بقطاع الزراعة خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 73.78 في المئة، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 78.26 في المئة وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنحو 95.44 في المئة وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأجانب بنحو 136.22 في المئة.
وفي تلك الفترة سجل متوسط التضخم السنوي 18.76 في المئة بمؤشر أسعار المنتجين الأجانب و14.34 في المئة بمؤشر أسعار المنتجين المحليين و12.26 في المئة بمؤشر أسعار المستهلك و11.69 في المئة بمؤشر أسعار المنتجين بقطاع الزراعة.
وتعكس هذه الإحصاءات سقوط المزارع ضحية لمعدلات التضخم خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تخلفت أسعار المنتجات التي يزرعها عن الزيادة في أسعار المنتجات الأخرى وتجاوزت المدخلات، التي استخدمها المزارع، أسعار المنتجات التي يستهلكها والمنتجات التي ينتجها.
ولم يتغير هذا الوضع كثيرا في معدلات التضخم السنوية خلال والعامين الأخيرين، إذ أنه اعتبارا من يناير/ كانون الثاني الماضي ارتفع مؤشر أسعار المنتج بقطاع الزراعة للعامين الماضيين بنحو 36.35 في المئة؛ في حين بلغت الزيادة في المتوسط السنوي 16.77 في المئة.
وفي المقابل تجاوزت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المنتجين المحليين ومؤشر أسعار المنتجين الأجانب العشرين في المئة، فخلال هذه الفترة شهد مؤشر أسعار المنتجين المحليين زيادة خلال العامين الأخيرين بنحو 44.69 في المئة وزيادة سنوية بنحو 20.29 في المئة، بينما شهد مؤشر أسعار المنتجين الأجانب زيادة خلال العامين الأخيرين بنحو 48.26 في المئة وزيادة سنوية بنحو 21.76 في المئة.
وقاربت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك نسبة الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين بقطاع الزراعة، حيث بلغت نسبة الزيادة خلال العامين الأخيرين 34.98 في المئة وبلغت نسبة الزيادة السنوية 16.18 في المئة.
واعتبارا من يناير/ كانون الثاني وخلال العام الأخير تجاوزت معدلات التضخم مؤشر أسعار المنتجين بقطاع الزراعة الذي ارتفع بنحو 10.41 في المئة ومؤشر أسعار المنتجين المحليين الذي ارتفع بنحو 8.84 في المئة ومؤشر أسعار المنتجين الأجانب الذي ارتفع بنحو 9.53 في المئة غير أنها تخلفت عن مؤشر أسعار المستهلك الذي ارتفع بنحو 12.15 في المئة.
وبهذا تخلفت الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين بقطاع الزراعة عن مؤشر أسعار المستهلك خلال العام الأخير والخمس أعوام الأخيرة.
وبلغت الأسعار من الحقل إلى السوق 5-6 أضعاف أسعار المنتج والسوق التي يصدرها اتحاد الغرف الزراعية التركي شهريا بشكل دوري، إذ يبلغ سعر المنتج في الحقل ليرة غير أنها يُباع بالأسواق نظير 5-6 ليرات.
وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.
يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.
