الرباط (زمان التركية)ـــ قبلت تركيا بمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع المغرب بعد إعلان الرباط تضررها من الاتفاقية.
وزير الصناعة والتجارة، المغربي مولاي حفيظ العلمي، أعلن الخبر اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، وقال إن أنقرة ستراجع الاتفاقية بعد أسابيع من الآن.
وأوضح “العلمي” أن “العلاقات التجارية مع تركيا بلغ فيها العجز 18 مليار درهم، فيما الإستثمارات التركية في المغرب أقل من 1 في المائة”.
الوزير قال إن الأزمة تمحور أساساً حول قطاع النسيج، حيث ذكر أن عدد الوظائف التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف وظيفة في 2014 و 24 ألف في 2015 و 35 ألف في 2016 و 44 ألف في 2017. وفق موقع (rue20.com).
العلمي قال إن وزارته تدخلت قبل ثلاث سنوات و أوقفت تدفق النسيج التركي، مؤكداً أنه لا يمكن التمديد للإتفاقية مع تركيا في 2021.
وكان المغرب أعلن الشهر الماضي تلقيه طلبا من تركيا بإرجاء مفاوضات مراجعة اتفاق التجارة الحرة، الهادفة لخلق توازن تجاري بين البلدين.
وتقول الرباط إن الاقتصاد المغربي تضرر من اتفاقية التبادل التجاري الحر منها، حيث وصل العجز التجاري مع تركيا إلى حوالي ملياري دولار.
وكان العلمي ووزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، اتفقا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.
واتفق الطرفان، وفق تصريح مشترك، عقب اجتماع بينهما منتصف الشهر الماضي على أربعة قرارات لتخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي؛ القرار الأول “رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً وتشجيع المُستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا”.
وجرى الاتفاق ضمن القرار الثاني على “مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً”. أما القرار الثالث فيتمثل في شروع البلدين فورياً في العمل على النقاط الخلافية التي جرى الاتفاق عليها بخصوص اتفاق تبادل الحر، وتقييم التقدم المُسجل بخصوص ذلك إلى غاية 30 يناير الجاري.
وأكد العلمي، أن الاتفاق الرابع نص على “قناعة الطرفين للوصول إلى تجارة ثنائية أكثر توازناً وأكبر حجماً وذات جودة”.
