إسطنبول (زمان التركية) – تشير الإحصاءات إلى أن الحكومة التركية ستدفع 1.6 مليارات ليرة تركية، تعويضات إلى الشركات المنفذة لجسر السلطان يافوز سليم، عن تراجع أعداد السيارات المارة من الجسر خلال النصف الثاني من عام 2019.
وينص الاتفاق بين الحكومة التركية والشركات المنفذة لمشروع جسر إسطنبول الثالث، جسر السلطان يافوز سليم، على ضمان الحكومة لمرور عدد معين من السيارات يوميًا، وفي حالة تراجع هذا التعدد تلتزم الحكومة بتعويض الشركات عن العدد الناقص.
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية قد دفعت للشركات مبلغ مليار و450 مليون ليرة تركية، خلال النصف الأول من العام نفسه تعويضًا أيضًا.
جسر السلطان يافوز سليم شيد بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (P.O.T)، مثلما تم في مشروعات جسر عثمان غازي، ونفق أفراسيا الرابط بين شطري مدينة إسطنبول، وطريق جيبزي – أورهان غازي – إزمير السريع.
ومؤخرًا أبدت الحكومة التركية عدم اعتراضها على نقل الحصة الأكبر من جسر إسطنبول الثالث -جسر السلطان سليم الأول-، لتحالف شركات صينية، بعد رغبة الشركة الإيطالية مالكة الحصة الأكبر في المشروع الانسحاب منه لعدم تحقيقه أرباحا.
ويخطط كونسورتيوم مؤلف من ست شركات صينية للاستحواز على 51 في المئة من أسهم الجسر الثالث، كانت تمتلكهم شركة استالدي الإيطالية.
وقررت هيئة الرقابة التركية في بيانها عبر موقعها الإلكتروني أن نقل أسهم جسر البوسفور الثالث لا يحتاج لتصاريح.
وسيقوم ائتلاف الشركات المؤلف من ست شركات صينية بشراء 51 في المئة من جسر إسطنبول الثالث وطريق مرمرة الشمالي. ويضم هذا الائتلاف شركات ” Sichuan Expressway” و” Anhui Expressway” و” China Merchants United Development” و” Jiangsu Expressway” و” Zhejiang Expressway” و” China Merchants Expressway”
وسيضخ الائتلاف رأس مال بقيمة 688.5 مليون دولار لشراء أسهم استثمار طريق أوراسيا وشركته.
وتقدم حكومة حزب العدالة والتنمية المشروع على أنه إنجاز خاص بها يحقق دخلا للدولة، بينما المشروع تم إسناده إلى شركات خاصة لتنفيذه، مع التعهد بسداد الحد الأدنى إذا لم يحقق مكاسب من مرور المركبات عليه.
وجسر السلطان سليم الأول، تم تنفيذه بالشراكة بين شركتي “Astaldi” الإيطالية و”İbrahim Çeçen” القابضة التركية.
الحكومة التركية التي تعهدت للشركات المنفذة للمشروع بسداد الحد الأدنى إذا لم يحقق مكاسب من مرور المركبات عليه تكبدت في 2018 نحو 1.1 مليار ليرة تركية تعويضًا للشركات عن تراجع عدد المركبات المارة من الجسر.
التحالف المنفذ للجسر كان قد اتخذ الإجراءات اللازمة التي حددتها هيئة المنافسة التركية، من أجل إتمام صفقة نقل حصص مشروع الجسر.
شركتا “Astaldi” الإيطالية و”İbrahim Çeçen” القابضة التركية، قامتا بتنفيذ المشروع وحصلتا على حق تشغيله، ومنحتهم الحكومة التركية تعهدًا بمرور 135 ألف مركبة منه يوميًا، بعد أن تم تشغيله في 16 أغسطس/ آب 2016، إلا أن أعداد السيارات المارة من الجسر لم تتجاوز ثلثي هذا العدد المتعهد به.
