أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن الجانب الياباني سينسحب من تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية التركية في مدينة سينوب شمال البلاد.
وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، قال: “تم التوصل لاتفاق من أجل عدم استمرار تعاوننا مع الجانب الياباني فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية في سينوب”. واوضح انه قد يتم التنفيذ عن طريق “طرف آخر”.
واعتبر دونماز أن دراسة الجدوى الخاصة بالجانب الياباني المعدة لمشروع محطة الطاقة النووية المقرر تنفيذها في مدينة سينوب على البحر الأسود شمال البلاد غير مطمئن من حيث التكلفة والفترة الزمنية.
وقال دونماز: “إن دراسة الجدوى المعدة لمشروع محطة الطاقة النووية في سينوب من قبل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة غير مطمئن من حيث السعر والفترة الزمنية؛ لذلك تم التوصل لاتفاق من أجل عدم استمرار تعاوننا مع الجانب الياباني فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية في سينوب. قد يتم التنفيذ عن طريق طرف آخر”.
وبخصوص محطة أككويو النووية في جنوب البلاد، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع روسيا، أوضح الوزير أنه من المتوقع أن يتم البدء في الأعمال الخاصة بإنشاءات الوحدة الثانية من محطة أككويو التي حصلت على تراخيص الإنشاءات في أغسطس/ آب 2019.
وأشار إلى أن الشركة المنفذة لمحطة أككويو تقدمت بطلب الحصول على تراخيص للوحدة الثالثة خلال العام الماضي، وأن أعمال التقييم مستمرة من قبل هيئة تنظيم الطاقة النووية من أجل الحصول على ترخيض أعمال محدودة للبدء في وضع أساسات ما قبل الخرسانة.
وفي ديسمبر/ كانو الاول 2018 قالت شركة “ميتسوبيشي” إن تقرير دراسة الجدوى يخضع لتقييم الحكومة التركية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وذلك بعد أن كانت شركة “أتوشو” اليابانية أعلنت في مطلع العام ذاته انسحابها من مشروع محطة سينوب النووية، وربطت قراراها بالتكاليف، التي اتفق عليها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان عام 2013.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز أعلن أغسطس/ آب الماضي أن هناك مخططًا للعمل مع الصين في إنجاز مشروع محطة طاقة نووية في منطقة تراقيا غرب تركيا.
وكان من المخطط أن تبدأ أن شركتي “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة وشركة “إي ان جي أي إي” للطاقة الفرنسية، وشركات أخرى عام 2017 في بناء محطة تضم أربعة مفاعلات في مدينة سينوب على ساحل البحر الأسود في تركيا، حيث كان ينتظر أن يبدأ عمل الوحدة الأولى عام 2023.
صحيفة (نيكي) اليابانية كانت قالت قبل عام ونصف إن تكاليف المشروع المؤجل ارتفعت لنحو 5 تريليونات ين (44 مليار دولار)، وهو نحو ضعف تقدير التكاليف الأولى وبلغ 22 مليار دولار، ما جعل من الصعب أن تنفذ ميتسوبيشي وشركاؤها المشروع.
ويرجع ارتفاع التكاليف إلى انخفاض قيمة العملة التركية المحلية وتشديد قواعد السلامة عقب الكارثة النووية التي وقعت في محطة فوكوشيما النووية اليابانية عام 2011.
وتراجعت قيمة العملة المحلية منذ مطلع 2018 فيما بلغ التضخم النقدي في تركيا مستويات عالية.
