أنقرة (زمان التركية) – أجازت هيئة الشؤون الدينية التركية، لحكومة حزب العدالة والتنمية، الحصول على الفوائد من خلال المعاملات المالية.
قرار المجلس الأعلى الشؤون الدينية التابع لرئاسة الشئون الدينية، جاء ردًا على سؤال حول الحكم الديني لمشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه إدارة الإسكان الجماعي الحكومية (TOKİ)، حيث يقوم على تقسيط الوحدات السكنية بفوائد.
رد المجلس كان مفاجئًا، إذ أعلن للمرة الأولى في تاريخه، جواز إجراء معاملات بفائدة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي الخاص بإدارة الإسكان الجماعي الحكومية، بإجماع أعضائه.
أمَّا عن حيثيات القرار التاريخي، فيقول المجلس: “لقد حُرِّمت الفائدة بشكل قطعي في الدين الإسلامي؛ ولا يجوز الحصول على فائدة أو تقديمها، ما لم يكن هناك ضرورة لذلك. وهذا يشمل التمويلات التي يحصل عليها الشخص من البنوك أو المؤسسات من أجل تأسيس الأعمال أو توسيعها أو شراء سيارة أو منزل؛ فجميعها غير جائز. أما فيما يتعلق بالتطبيق الأخير الخاص بإدارة الإسكان الجماعي (TOKİ)، فهو مشروع إسكان اجتماعي تقدمه الدولة لصالح المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود”.
أوضح القرار أنه “في هذا المشروع يتم سداد مبلغ المقدَّم، بينما تمول البنوك الحكومية الجزء المتبقي من قيمة الوحدة، ولكن غرض الدولة من هذا ليس تحقيق داخل وإيرادات من الفوائد، وإنما مساعدة المواطنين الذين يواجهون مشكلة في السداد للحصول على منزل. بناءً عليه، يجوز الاستفادة من المشروع المذكور ذو الفائدة، في ضوء هذه النوايا والأغراض، مادام الفرد لا يمتلك إمكانية للحصول على وحدة سكنية بطريقة أخرى تختلف عن التطبيق الذي تنفذه الحكومة في مشروع إدارة الإسكان الجماعي”.
يشار إلى أن رئيس هيئة الشؤون الدينية، البروفيسور علي أرباش، كان قد نشر خطبة سابقة أكد فيها على حرمانية الفوائد الربوية التي تمنحها البنوك، وتم نشر الخطبة على الموقع الرسمي للهيئة.
–
