أنقرة (زمان التركية) – منعت السلطات التركية محامي سويدي من حضور جلسة محاكمة القيادي الكردي، المرشح الرئاسي السابق صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ ثلاث سنوات.
المحامي، بير ستاديج، وصل إلى تركيا، قادمًا من السويد من أجل متابعة قضية صلاح الدين دميرتاش، التي كانت أول جلساتها في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أنه فوجئ بمنعه من الحضور، من قبل الدائرة التاسعة عشر من محكمة الجنايات في العاصمة أنقرة، الي تنظر القضية
وقال المحامي السويدي، عضو جمعية محامون بلا حدود، عن واقعة منعه: “كان يسمح لنا قديمًا حتى بحضور جلسات المحاكمات العسكرية، لم أتعرض لمثل هذا الأمر من قبل”.
بير ستادج أكد أنه قدم إلى تركيا أكثر من مرة للمشاركة ومتابعة جلسات محاكمات، وأنها هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها تعسفًا كهذا، منذ عام 1988، قائلًا: “جئت عشرات المرات، ولكنني لم أواجه إجراء كهذا من قبل. هذه المرة الأولى التي آتي فيها ضمن محامين بلا حدود. جئت أول مرة في عام 1988، وسمح لنا بالمشاركة في المحاكمات العسكرية في تلك الفترة، ولم نواجه أي مشكلة كهذه”.
وأوضح أنه يتابع سير قضية دميرتاش أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي رفعت بتاريخ: 18 سبتمبر/ أيلول 2019، قائلًا: “هذه التهم سياسية في المقام الأول. تم إعدادها لإبقاء ساسة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي داخل السجن. هي دعاوى وقضايا ترفعها الدولة متعمدة لإبقاء الساسة داخل السجن”.
وأضاف: “أرسلت وزارة العدل لدينا -في السويد- خطابًا إلى وزارة العدل في تركيا، بشأن رغبتها في متابعة القضية. ولكننا لم نحصل على رد. هذا الأمر مثير للجدل، لا يجب أن يكون هناك إجراء كهذا”.
وبينما كان يُترقب إخلاء سبيل رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي المشاركان في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قضت الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء بمحاكمة صلاح الدين دميرتاش مع رئيسة الحزب المشاركة فيجان يوكساداغ في من خارج القضبان صدرت مذكرة توقيف جديدة بحق دميرتاش ويوكسداغ.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عندما كان دميرتاش ويوكسداغ رئيسًان مشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، تم إلقاء القبض عليهما على خلفية التحقيق بأحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول / 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ موقف واضح ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة كوباني اليورية (عين العرب) ذات الأغلبية الكردية، واتهامهما بتحريض الأكراد على التظاهر وإهانة رئيس الجمهورية.
–
