- إسطنبول (زمان التركية) – اشترى أجانب 40 ألفًا و616 وحدة سكنية، في تركيا خلال 11 شهر، بنسبة 32% من إجمالي المبيعات في تلك الفترة، وجاء العراقيون على رأس القائمة تلاهم الإيرانيون.
كشف عن ذلك تقرير هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 45 ألف في إحصاء نهاية العام.
وأوضح التقرير أن مدينة إسطنبول حلت بالمركز الأول وسجلت 50% زيادة في مبيعات الوحدات السكنية، لتأتي على رأس المدن التركية الأكثر مبيعًا للوحدات السكنية للأجانب، بواقع 18 ألفًا و207 وحدة سكنية، بينما جاءت مدينة أنطاليا في المركز الثاني بواقع 7 آلاف و994 وحدة سكنية، بزيادة 11% مقارنة بالعام الماضي.
أما المركز الثالث فقد كان من نصيب العاصمة أنقرة، بنسبة مبيعات ألفين و222 وحدة سكنية، ثم بورصا بعدد وحدات 2001 وحدة، ثم يالوفا بواقع 1542 وحدة سكنية، ثم سقاريا بواقع 1112 وحدة، ثم موغلا بواقع 868 وحدة، ثم طرابزون بواقع 847 وحدة، ثم آيدن بعدد 765 وحدة، ثم سامسون بعدد 762 وحدة سكنية.
أما من حيث الجنسيات، فقد جاء العراقيون في المرتبة الأولى بواقع 6 آلاف و699 وحدة سكنية، ثم الإيرانيون في المركز الثاني بواقع 4 آلاف و660 وحدة، ثم الروس بعدد ألفين و531 وحدة سكنية.
وجاء في المركز الرابع السعوديون بعدد ألفين و14 وحدة، ثم الأفغان بعدد 1879 وحدة، ثم الكويتيون بعدد 1730 وحدة، ثم الألمان بعدد 1576 وحدة، ثم الأردنيون بعدد 1442، ثم اليمنيون بعدد 1323، ثم الإنجليز بعدد 1247، ثم الأذربيجانيون بعدد 1045، ثم الفلسطينيون بعدد 991، ثم الليبيون بعدد 970، ثم المصريون بعدد 891، ثم السويسريون بعدد 699، ثم الكازاخستانيون بعدد 672، ثم القطريون بعدد 650، ثم الأوكرانيون بعدد 616، ثم الأمريكان بعدد 596، ثم اللبنانيون بعدد 590 وحدة سكنية.
وخلال السنوات الخمس الماضية تصدر مواطنو الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية قائمة الاجانب الأعلى شراء للعقارات في تركيا، وساهمت حملات ترويجية لشركات العقارات في تشجيع الأجانب على شراء مساكن مقابل الحصول على الجنسية التركية.
وجذب قرار تخفيض قيمة العقار المؤهل لحصول الأجنبي على الجنسية التركية بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا، استثمارات في مجال العقارات التي أصابها الركود.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2018، تم تخفيض قيمة العقار المملوك في تركيا الذي يتيح لمالكه الأجني الحصول على الجنسية التركية من 1 مليون دولار إلى 250 ألف دولار أمريكي فقط، بشرط عدم بيعه قبل ثلاثة سنوات.
–
