بقلم: حامد أوغلو
(زمان التركية)- أولا: نبذة من العلاقات التركية الليبية
منذ استقلال ليبيا عام 1951 عن المحتل الإيطالي ظلت العلاقات التركية الليبية في حالة هدوء وتعاون اقتصادي كبير وأيضا مع قدوم الزعيم الراحل معمر القذافي إلى الحكم، وكان نفوذ العائلات التركية في ليبيا قويا بعكس مصر وسوريا الذين قلصوا نفوذهم فورا الاستقلال والتخلص من أرث الدولة العثمانية.
وبقيت عائلات تركيا في ليبيا أو لنقل إن القذافي لم يقض على النفوذ التركي في ليبيا كما فعل عبد الناصر في مصر، ونظام البعث في سوريا مما عزز الشعور القومي في هذه البلاد.
وفي سبتمبر 2011 زار أردوغان ليبيا لأول مرة بعد سقوط نظام القذافي وبدأ التنسيق مع المجلس الانتقالي الليبي بهدف التنسيق لملاحقة القذافي الذي قتل بعدها بشهر خاصة أن تركيا شاركت في حملة الناتو ضد ليبيا كونها عضوا في الحلف الاطلسي.
توافق موعد زيارة أردوغان مع ذكرى استشهاد عمر المختار وكانت الزيارة تعتبر إشارة بدء لإحياء الدور التركي في ليبيا من خلال العائلات والقبائل ذات الأصول التركية، وتحديدًا قبيلة الكوارغلية وهي توجد في مدينتي مصراتة والزواية وتضم «الكوارغلية» HYPERLINK “https://www.mobtada.com/details/875772″(1) فى داخلها: «قبيلة بليبلو، وقبيلة الرملة، وقبيلة المقاصبة، وقبيلة عباد، وقبيلة الشواهدة، وقبيلة الزوابي، وقبيلة الجهانات، وقبيلة يدر، وقبيلة الضرارطة، وقبيلة رأس علي، وقبيلة الدرادفة وقبيلة الفراطسة، وقبيلة قرارة» ووجدت حكومة العدالة والتنمية بعد سقوط القذافي وسيولة الوضع السياسي والأمني في ليبيا ورقة قبيلة الكوارغلية ورقة سياسية لإحياء دور ونفوذ له ضمن سياسات العثمانية الجديدة التى تتبعها حكومة أردوغان.
ومن أبرز ثمار هذه السياسات الإرهابي صلاح بادي الذي احتضنه أردوغان في إسطنبول، وحدث نوع من أنواع إعادة التموضع لقبيلة الكوارغلية مع ازدياد النفوذ التركي في ليبيا بعد الثورة. فأسس بادي بدعم تركي جمعية كوارغلية ليبيا والجمعية الليبية الكوارغلية خاصة بعد أن أدركت أنقرة وبمساعدة الدوحة أن ليبيا مجتمع قبلي لا يمكن اختراقه عبر القبائل خاصة أن مصر لديها نفوذ كبير في ملف القبائل في ظل علاقات المصاهرة بين قبائل ليبيا وقبائل مطروح. وتجلى الدور التركي في أهدافه بعد سقوط نظام القذافي في أمرين الرغبة في السيطرة على عقود إعادة الإعمار الخاصة بليبيا وأيضا السيطرة على النفط الليبي بريا أو بحريا.
ثانيا : منتدى غاز المتوسط وعزلة تركيا في المتوسط
منذ عام 2010 وأعلنت عن دراسات أمريكية تتحدث عن أن منطقة شرق المتوسط تعوم على بحر من الغاز، وكانت الدولة العبرية أول المنقبين عن حقوق الغاز، فظهر حقلا تمارا ولينثفان في ظل انشغال عدة دول بمشكلاتها الداخلية خاصة في ظل التحركات الشعبية المطالبة بتغيير الأنظمة السياسية في مصر وليبيا وسوريا وتونس وكانت دول اليونان وقبرص بدأت في التنقيب؛ أما تركيا فكانت تنتظر الوقت المناسب من أجل التنقيب عن الغاز خاصة مع ترسيم الحدود المصرية القبرصية بحريا في عام 2013 وأدى لظهور حقل في شرق المتوسط والمقدر باحتياطي 30 تريليون متر مكعب ومن قبل قد رسمت مصر ووقبرص حدودهما البحرية في 2003. ومنذ عام 2014 وبدأت مصر واليونان وقبرص تنسق فيما بينها لاقتسام كعكة الغاز في شرق المتوسط، وعملت الدول الثلاث على عزل تركيا.
في صيف هذا العام انطلق في القاهرة منتدى غاز المتوسط يجمع الدول المطلة على البحر المتوسط بهدف التنسيق في الملفات سياسيا واقتصاديا وتجاريا، وضم دول مصر واليونان وقبرص والأردن وإسرائيل وفلسطين وإيطاليا ) ولاحقا سيضم سوريا ولبنان في غيبة تركيا أو بمعنى أخر تركيا هي التي غيبت نفسها بعلاقاتها السيئة مع دول الجوار في ظل خلافاتها مع مصر واليونان وقبرص HYPERLINK
1- الخلاف التركي القبرصي بدأ منذ عام 1974 واحتلال تركيا لشمال جزيرة قبرص بحجة حماية القبارصة الأتراك من المسلمين وعينت لها رئيسا ونظاما سياسيا ولا أحد في العالم يعترف بشرعية قبرص الشمالية إلا تركيا وهنا جوهر الخلاف بعد ظهور حقول الغاز في المتوسط اتضح أن تركيا على خلاف مع قبرص وعاجزة عن ترسيم حدودها معها أزمة قديمة متجددة هناك مفاوضات أممية بين تركيا وقبرص بهدف توحيد الجزيرة القبرصية
2- الخلاف التركي اليوناني وهو خلاف قديم متجدد ويعود إلى قبل قرنين من الزمن HYPERLINK “https://www.bbc.com/arabic/42266418″(3) وكلما هدأ الخلاف ظهرت أمور تدفع البلدين للصراع مجددا خاصة أن العثمانيين احتلوا الدولة البيزنطية اليونان حاليا واليونان احتلت الدولة العثمانية تركيا حاليا والخلاف تجدد حاليا في أمرين استضافة اليونان للأتراك الهاربين من بطش الحكومة التركية تحت مسمي (الانقلابين) في إشارة للانقلاب المسرحي في 2016 واتهام أثينا لتركيا بتصدير اللاجئين السوريين إلى اليونان بهدف الفرار لأوروبا.
3- الخلاف التركي المصري وهو عداء من طرف واحد وهي الحكومة التركية الحالية حكومة العدالة والتنمية التى قررت أن تقامر وتغامر بعلاقات مع أكبر دولة عربية وإسلامية ذات ثقل سكاني وتاريخي وسياسي كبير في منطقة الشرق الأوسط والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين وهي فئة أو شريحة داخل المجتمع المصري خاصة بعد التصعيد التركي الذي انقسم إلى:
(أ) تحفظ أنقرة على قرار الجيش عزل الرئيس الراحل محمد مرسي من منصبه بعد مظاهرات شعبية طالبت بذلك في 30 من يونيو 2013 ومن هنا رفض أردوغان هذا القرار المعبر عن إرادة شعبية واعتبره انقلابا عسكريا وأصبحت تركيا مأوى لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين والذين تم استخدامهم من قبل المخابرات التركية لتنفيذ أعمال عدائية ضد أماكن حيوية في مصر عبر خلايا عنقودية استهدفت قوات الجيش والشرطة المصرية خلال الأعوام الماضية.
(ب): قررت مصر طرد السفير التركي في مصر وتخفيض العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية أيضا وردت تركيا بالمثل.
(ج) : نتيجة هذه الممارسات تقاربت مصر في شرق المتوسط مع اليونان وقبرص وإيطاليا بعيدا عن تركيا التى على خلاف معها في تقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية خاصة أن كثيرا من المناورات كانت تتم في جزر متنازع عليها مع تركيا مما يعد عملا استفزازيا للشعور القومي لدى الأتراك
لذا كان منتدي الغاز هو بمثابة الرد المصري على المراهقات التركية ضدها من 2013 إلى الآن خاصة أن أردوغان تعامل مع مصر بأنها دولة قزمية ويمكن ابتلاعها كما ابتلع سوريا بهذه السياسات.
ثالثا: ملامح الأطماع التركية في شرق المتوسط:
بعد أن وجدت تركيا نفسها معزولة تماما في منطقة شرق المتوسط خاصة أنها اشترت معدات للتنقيب باهضة الثمن وأسمتها الفاتح بهدف التنقيب في المتوسط وحاولت أكثر من مرة ولكن التحذيرات الأوربية بفرض عقوبات قاسية على أنقرة لم تتوقف، لم تجد تركيا حلا إلا من خلال فرض واقع جديد في البحر المتوسط عبر توقيع اتفاقية أمنية وحدودية جغرافية مع حكومة الوفاق في ليبيا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين وترغب تركيا الأتي
1- بتغيير خريطة التحالفات القائمة حاليا من خلال اصطفاف مصر وإسرائيل معها ضد اليونان وقبرص على عكس الوضع الحالي في الإقليم بأكمله ضد تنقيب تركيا عن الغاز سواء على حدودها أو على حدود ليبيا.
2- ترغب تركيا في أن تكون محطة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا وليس القاهرة بعدما تم اتفاق جميع الأطراف الدولية في شمال المتوسط دول الاتحاد الأوربي أن تكون القاهرة مقرا لتسييل وتصدير غاز جنوب المتوسط لدول شمال المتوسط وهنا فشلت تركيا مرتين في الاتفاق مع إسرائيل أو في الاتفاق مع سوريا لتصدير الغاز السوري إلى أوروبا. وهنا تتضح رغبة أنقرة في تغيير النظام السياسي في هذين البلدين لكي يكون حلفاء لها ويدوران في فلك القرار التركي
3- تريد تركيا تأييدا من الاتحاد الأوروبي يسمح لها بالتنقيب في شرق المتوسط وهذا أيضا أمر صعب لأن قبرص واليونان أعضاء في الاتحاد الأوروبي على عكس تركيا الساعية للانضمام للاتحاد، وفشلت تركيا في الجلوس على مائدة تفاوض مع اليونان وقبرص. وأيضا أن العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي في غاية التوتر بسبب انهيار قيم حقوق الإنسان من حقوق وحريات داخل تركيا العمليات العسكرية للجيش التركي ضد الأقلية الكردية في سوريا والعراق وأيضا ابتزاز الحكومة التركية الحالية أوروبا بورقة اللاجئين السوريين والتهديد المستمر بفتح الابواب لدخول أوروبا.
كل هذه الأمور قللت من فرص التعاون مع تركيا التي على علاقات متوترة مع الجميع على عكس مصر على علاقات جيدة باليونان وقبرص ودول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مما يعزز من فرص التعاون في شرق المتوسط
رابعا: طبيعة الاتفاقية الأمنية والحدودية بين تركيا وليبيا ( اتفاق أردوغان /السراج)
علينا أن نذكر القارئ أن العلاقات بين القذافي زعيم ليبيا السابق وأردوغان كانت مثالية للغاية وكانت تركيا مستفيدة من التعاون مع حكومة القذافي حيث حصل أردوغان في أكتوبر 2010 على جائرة معمر القذافي لحقوق الإنسان HYPERLINK
في دلالة على قوة العلاقات بين البلدين وبالعودة للاتفاق الأمني الحدودي بين البلدين. ففي نوفمبر الماضي وقع رجب طيب أردوغان الرئيس التركي ورئيس الحكومة الليبية المسيطرة على طرابلس فقط والمعترف بها دوليا مذكرة تفاهم بهدف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأيضا اتفاق أمني يسمح لتركيا باستخدام الأجواء البحرية والبرية والجوية لدولة ليبيا وإقامة قواعد عسكرية وإرسال قوات برية، أيضا أهداف هذا الاتفاق عدة:
1- هذا الاتفاق قلب طاولة المتوسط رأسا على عقب؛ لأن الاتفاق يقطع طريق أنابيب الغاز المقرر عبورها من مصر إلى أوروبا. بمعنى آخر هذا اتفاق يعرقل خطط تصدير الغاز دون الحاجة إلى تركيا ولابد من استئذان تركيا قبل مرور تلك الانابيب. (5)
2- هذا الاتفاق قضم عدد من الكيلوات والجزز في البحر المتوسط من اليونان لصالح لمصر بمعنى آخر أن الترسيم التركي الليبي يعطي مساحات بحرية أكبر من المساحات التى رسمت بين أثينا والقاهرة وهذا الترسيم هدفه كسر التحالف المصري اليوناني القبرصي وانضمام مصر لتحالف تركيا وليبيا.
3- الهدف التركي في النهاية هو التنقيب، بمعنى إذا فشلت في الحصول على إذن من الاتحاد الأوروبي بالتنقيب على حدودها فإنها ستنقب على حدود ليبيا وبمباركة من حكومة ليبيا الموجودة في طرابلس. بمعنى أن تنال شيئا من كعكة البحر المتوسط خاصة أن تركيا تستورد أكثر من 70 بالمائة من المحروقات والمشتقات النفطية من الخارج وكانت تعتمد على النفط الإيراني وقت العقوبات ثم شدد الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات على ايران مما أفقد أنقرة مصدرا مهما للنفط بأسعار رخيصة لذلك اتجهت أنظار حكومات العدالة والتنمية للنفط الليبي.
4- أيضا الهدف التركي من الاتفاق الضغط على القاهرة عبر تغيير جيواستراتيجي وجيو سياسي في المنطقة من خلال أن يكون هناك قوات تركية مجاورة لحدود مصر بشكل ملاطق لحماية المصالح التركية في ليبيا وكأن تركيا هي جار مباشر لمصر وهي محاولة لتطويق القاهرة والضغط عليها مثل اتفاقية سواكن السودانية على البحر الأحمر مع نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وكانت بهدف إقامة قاعدة بحرية تركية على شواطيء البحر الأحمر وتعطل هذا الاتفاق بسبب ثورة الشعب السوداني، فاخرج أردوغان الاتفاق الليبي من جعبته لمكايدة القاهرة مرة أخرى والضغط عليها لكسر التحالف المصري القبرصي اليوناني الذي نسج من قبل الرئيس السيسي منذ عام 2014
5- حكومة فايز السراج التى تحتمي اليوم بحكومة العدالة والتنمية لم تنال أي شيء من هذا الاتفاق إلا حماية نفسها من خصمها السياسي في الشرق المشير خليفة حفتر الراغب في السيطرة على طرابلس والمدعوم من مصر في مقابل أن تعطي نفط ليبيا بحريا وبريا لحكومة أردوغان خاصة أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا ورقم 19 على مستوى العالم .
خامسا: المواقف الدولية من اتفاق السراج / أردوغان
(أ): موقف القانون الدولي من مذكرة التفاهم بين البلدين: تعتبر هذه المذكرات ليست معاهدة دولية وفقا لتعريف المعاهدة الذي أقره القانون الدولي، والمعاهدة: هي اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر أيا كانت التسمية التي تطلق عليه، وهي اتفاقات مكتوبة تعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ضمن إطار القانون الدولي بقصد ترتيب آثار قانونية.
وهذا لا ينطبق على حكومة السراج لانها حكومة عرجاء غير مكتملة الشرعية السياسية والقانونية وخرجت من رحم اتفاق سياسي لم يكتمل لأنها لم تأخذ الثقة من برلمان طبرق لأن أي معاهدة بين بلدين لتصبح معاهدة لابد من وجود حكومة مكتملة الشرعية تستطيع التوقيع على الاتفاق ثم برلمان يصدق على هذا الاتفاق باغلبية الثلثين على الأقل لأنها اتفاقات من نوع التحالف أو إعلان الحرب يتطلب شروط محددة لإنجازها بمعنى آخر وفق اتفاق الصخيرات الذي انبثقت منه هذه الحكومة لا يجوز لأحد أعضاء المجلس الرئاسي أو الحكومة توقيع إتفاق من هذا النوع إلا بموافقة البرلمان الليبي وهو متواجد في طبرق وعلى الرغم من إقرار البرلمان التركي لاتفاق أردوغان السراج حيث دعم الحزب الحاكم والمعارضة اتفاق ترسيم الحدود ورفض إرسال قوات تركيا من الجيش التركي إلى ليبيا في معركة مجهولة العواقب خاصة أن النص الانجليزي لهذا الاتفاق يؤكد أنها قوات وليس القوات مما يرجح إرسال تركيا قوات مرتزقة وميلشياوية وليست قوات نظامية من الجيش التركي وهنا يتضح أن هذا اتفاق مبهم وذو أهداف سياسية خبيثة وليس في صالح وحدة ليبيا بل يعزز الانقسام .
وطبقا للقانون الدولي رفضت مصر الاعتراف بشرعية الاتفاق HYPERLINK “http://alahalygate.com/?p=100248″(6) وأرسلت القاهرة رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن تدعوها لعدم الاعتراف بهذه المذكرات التى تخالف القانون الدولي وتنتهك قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا.
(ب) : رفضت اليونان وقبرص اتفافية السراج-أردوغان وقررت أثينا طرد سفير حكومة الوفاق من البلاد بينما اتجهت قبرص إلى محكمة العدل الدولية لحماية حدود البحرية من العبث التركي بها وأصدرت مصر وقبرص واليونان بيانًا مشترك لإدانة هذا الاتفاق.
(ج): رفض روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقات واعتبرتها تؤجج من الصراع الليبي أكثر وأكثر في ظل رغبة عديد من الدول حل الأزمة الليبية عبر مؤتمر برلين في ألمانيا خلال الشهور المقبلة لإنهاء الصراع الليبي سياسيا وليس عسكريا.
(د) : اتجاه أوروبا لفرض عقوبات أوروبية على تركيا لتأجيج الصراع في شرق المتوسط لعبثها بحدود جيرانها وتهديد أمنهم القومي.
سادسا: سيناريوهات مستقبل الصراع في شرق المتوسط
يبدو أن الصراع على ثروات شرق المتوسط في بدايته وأن الحكومات الحالية عليها مسئولية كبرى في التوافق حول تقاسم الثروات لا النزاع حولها خاصة في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع اللبناني الاسرائيلي في ظل غياب ترسيم الحدود مرورا بالصراع التركي القبرصي اليوناني حول ترسيم الحدود ولا بد من تغليب صوت الحل في نزع فتيل الخلافات وإلا قد يسفر عن اندلاع حرب بين الدول المطلة على شرق المتوسط في ظل وجود استقطاب متبادل بين أطراف عدة وانتشار سياسات المحاور في إقليم شرق المتوسط وهذه السياسة ستعرقل التنمية في حوض المتوسط، ومن المتوقع أربعة سيناريوهات:
السيناريو الأول: تصفية الخلافات والاتجاه نحو التعاون، توفير سبل وبناء آفاق لتفعيل الشراكة والمباحثات بين الدول عبر منظمة الاتحاد من أجل المتوسط أو عبر التفاهمات الثنائية بين الدول من أجل تخفيض التصعيد.
السيناريو الثاني: سياسة العقوبات، استمرار فرض عقوبات رادعة على من يعرقل المشروعات التنموية في منطقة شرق المتوسط في اشارة إلى تركيا فهي أصبحت حيوية للغاية بالنسبة لأوروبا حتى لا تظل تعتمد على الغاز الروسي مستقبلا ويكون البديل الغاز من جنوب المتوسط.
السيناريو الثالث: الموافقة على التنقيب، السماح لتركيا بالتنقيب عن الغاز على حدودها عبر تفاهمات أوروبية لجمع اليونان وقبرص وتركيا على طاولة واحدة لتسوية الخلافات لأن لا يمكن حل النزاعات عبر سياسات فرض الأمر الواقع والتصعيد السياسي والعسكري وانضمامها لمنتدي غاز المتوسط.
السيناريو الرابع: نشوب الصراع، أي وقوع اشتباك عسكري بين مصر وتركيا في حالة إذا فعلت تركيا الاتقاق الأمني مع حكومة الوفاق في ظل مناورات بحرية أجرتها القاهرة خلال الأسابيع الماضية واجتماع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع وقائد البحرية المصرية لتقدير الموقف في منطقة البحر المتوسط وحماية حدود مصر البحرية ولردع أي محاولات استفزازية من قبل أردوغان الذي أرسلت مصر رسائل تحذيرية له عبر وسطاء عدة ويبدو أن الاشتباك العسكري أمر مستبعد لأن منطقة الشرق الأوسط ليست في حاجة إلى تأزيم أو تصعيد الأمور بل في حاجة إلى التهدئة.
المراجع :
1- مبتدأ قبيلة الكوارغلية 5/ اكتوبر 2019
2- الشرق الاوسط منتدي الغاز 25/يوليو 2019
3- بي بي سي هل تتجاوز تركيا خلافها مع اليونان فبراير 2019
4- فيديو على اليوتوب اردوغان يشكر القذافي على الجائزة
5- صدي البلد نص الاتفاقية التركية الليبية 6/ ديسمبر 2019
6- الاهالي 28/ نوفمبر 2019 مصر ترفض ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا
