أنقرة (زمان التركية)ــ قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إنه لم يطرأ أي تحديث على تصنيف تركيا السابق الذي حددته عند درجة B1 “العالية المخاطر”، مع نظرة مستقبلية “سلبية”.
الوكالة الائتمانية الدولية أوضحت، الجمعة، أنه لا تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا، ولا على النظرة المستقبلية لاقتصادها.
ولفتت إلى أنه كان من المعلن أن يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيشهد تحديث التصنيف الائتماني لعدة دول من بينها تركيا، لكن لم يتم تحديث سوى التصنيف الائتماني لدولة نامبيا.
وأوضحت موديز أنه لم يطرأ أي تحديث على التصنيف الائتماني لكل من روسيا البيضاء، والجابون، وتركيا، وجزر فارو.
وذكرت أن تحديد مواعيد مسبقة بشأن تحديث التصنيف الائتماني لاقتصاد أي دولة، والنظرة المستقبلية له قبل التقييمات السنوية، لا يعني بالضرورة إجراء التحديث بشكل قاطع.
وكانت موديز خفضت في يونيو/ حزيران الماضي التصنيف الائتماني، لتركيا من درجة “Ba3 ” إلى “B1” العالية المخاطر وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وقالت إن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.
وهذا الشهر أيضا قالت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني أنها أبقت تركيا عند التصنيف السلبي الذي حصلت عليه قبل أشهر عند درجة (BB-) على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وخفضت “فيتش” التصنيف الائتماني لتركيا قبل ثلاث أشهر من “BB+” إلى”BB-” وحددت النظرة المستقبلية بـ”السلبية”.
يذكر أن تركيا تعاني من أزمة مالية حادة منذ أغسطس/ آب العام الماضي ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد ولم تفلح محاولات الحكومة في تجاوز تلك الأزمة.
وقفز التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، بعدما سجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.
ووصل رقم العاطلين عن العمل في تركيا إلى 4.253 مليون شخص، بزيادة 938 ألف شخص عن العام الماضي، وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان المحلل الاقتصادي العالمي، نورييل روبيني، المعروف بتنبؤاته حول الأزمات الاقتصادية العالمية، انتقد سياسات وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، معتبرًا أنه لا سبيل لخروج تركيا من أزمتها المالية الا بإجراء إصلاحات اقتصادية.
شدد روبيني، على أن الاقتصاد بالرغم من تحقيقه التوازن، إلا أنه لم يحقق أي خطوة في سبيل الاقتراب من أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد المعلن من قبل وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق.
وارتفعت ديون تركيا الخارجية قصيرة المدى الواجب سدادها خلال عام عام بنحو 6 في المئة اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 121.3 مليار دولار.
هذا ويبلغ نصيب القطاع العام من إجمالي الديون 18.2 في المئة، بينما يبلغ نصيب البنك المركزي 3.7 في المئة ويبلغ نصيب القطاع الخاص 78.1 في المئة.
–
