أنقرة (زمان التركية) – كشف سياسيون معارضون في تركيا عن نقل أسهم لبنك الوقف تزيد قيمتها عن 400 مليون ليرة إلى وزارة الخزانة والمالية، فيما يبدو أنها خطوة لدعم الموازنة العامة للدولة التي تعاني عجزًا يفوق 100 مليار ليرة.
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتراك، قال عبر تويتر إن هناك عملية لضم بنك الوقف إلى وزارة الخزانة والمالية، بقيادة بيرات ألبيراق، أولا من ثم إلى صندوق الأصول، الذي يترأسه حماه الرئيس رجب أردوغان.
أوزتراك الناطق باسم الحزب المعارض، قال إن الدور قد حل على بنك الوقف عقب بنك الزراعة وبنك الشعب، معتبرًا أن “آخر الممتلكات الثمينة المتبقية في يد الشعب تُنقل إلى الصندوق الأسود” في إشارة إلى صندوق الودائع الذي تتحكم فيه عائلة الرئيس أردوغان.
وفي السياق نفسه علق نائب حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، عبر تويتر قائلا: “منذ فترة طويلة يتم استخدام البنوك العامة كمؤسسات اقتراض بدون مقابل لصالح أنصار السلطة الحاكمة. عندما انتهت أرصدة البنوك بدأ الفصل الثاني من اللعبة، وبات يتم نقل خسائر البنوك إلى الخزانة. الديون بلغت 82 مليون . مبارك عليهم!”.
كما أدلى عضو حزب السعادة، علي أكتاش، بتصريحات حول نفس الموضوع، أكد خلالها أن نقل أسهم وأملاك الوقف إلى الخزانة غير جائز، قائلا: “مدخرات ماضينا من الوقف على مدار الألف سنة الأخيرة أصبحت صاحبة أسهم في بنك الوقف. ونقل هذه الأسهم إلى الخزانة ليس سوى اغتصاب لمملتكات الوقف”. وأضاف أكتاش أن ممتلكات الوقف ليست ملكا للدولة.
وشدد أكتاش أن أسهم الإدارة العامة للأوقاف في بنك الوقف هي ملك للأوقاف التي تديرها الإدارة العامة للأوقاف، التي ظهرت تزامنا مع أوقاف الحقبة العثمانية، وليست ملكا لأي موسسة إدارية، مؤكدا أنه لا يمكن منح أسهم الوقف إلى الخزانة وهو ما اعتبره خطأ فادحا، على حد تعبيره.
هذا وتبلغ قيمة الأسهم، التي سيتم نقلها إلى وزارة الخزانة والمالي، نحو مليار و463 مليون ليرة من إجمالي رأسمال البنك الذي يُقدر بمليارين ونصف مليون ليرة.
قالت بيانات رسمية الشهر الماضي إن عجز الموازنة في تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري -2019- بلغ 100.7 مليار ليرة تركية، بالرغم من محاولة السيطرة على العجز بتحويل جزء من الاحتياطي النقدي إلى الموازنة.
وكان حجم العجز في الموازنة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 62.1 مليار ليرة.
ومن المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة 125 مليار ليرة بنهاية العام الجاري، على عكس توقعات حكومة حزب العدالة والتنمية بتحقيق عجز موازنة بقيمة 80.6 مليار ليرة فقط خلال العام الجاري.
–
