إسطنبول (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين، في جنوب شرق تركيا، مهاجمًا الرئيس التركي رجب أردوغان.
كيليجدار أوغلو قال موجهًا الحديث لأردوغان “كيف تعزل رؤساء بلديات منتخبين من الشعب؟”.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المنعقد في بلدة مال تابه بمدينة إسطنبول، تحت عنوان “البحث عن توجهات جديدة في الاقتصاد”، بمشاركة رئيس البلدية علي كيليج المنتمي لحزب الشعب الجمهوري.
كليجدار أوغلو وجه انتقادات لسياسات أردوغان وحزب العدالة والتنمية، قائلًا: “هل هذا الشعب لا يستحق ديمقراطية من الدرجة الأولى؟ لماذا يقدس هذا النظام قطاع العقارات. النظام في البلاد دخل في طريقا بلا عودة”.
واعتبر كليجدار أوغلو أنه لا أمان على الأموال والأرواح في تركيا، قائلًا: “الجميع من الممكن أن يعتقل في أي لحظة؟ حتى المحامي الموكل عنكم لن يتمكن من معرفة سبب الاعتقال. هذا هو القانون في هذا البلد. هل هناك قضاء مستقل؟ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، يقولون له: لقد تم عزل رؤساء البلديات، وتم تعيين وصاة بدلًا منهم، فيقول لهم: إنهم مذنبون! هل أنت القاضي؟ لا، ولكنه يتحدث باسم القصر (قصر أردوغان) الذي سيعاقبهم. بعدها نخرج أمام العالم لنقول إن تركيا بها قضاء مستقل. ولكن المتحدث باسمك -يا أردوغان- يقول عكس ذلك. لذلك نحن نحاول تحديد وجهة جديدة في المكان الذي لا يوجد فيه أمان للأموال ولا للأرواح”.
وتأتي عمليات إقالة رؤساء البلديات الكردية ومحاكمتهم تنفيذًا لما سبق وهدد به الرئيس رجب أردوغان قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم.
وشدد كليجدار أوغلو على غياب العدالة في ظل تقاضي أكثر من 8 ملايين إنسان في تركيا راتبا أقل من 673 ليرة تركية، أي أقل من الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن أنه أقل من حد الجوع.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2020 ليرة، لكنه يعتبر أقل من حد الجوع البالغ 2120.
وقال زعيم المعارضة: “أنا لا أتحدث عن تركيا في الأربعينيات، وإنما أتحدث عن تركيا في عام 2019. لابد من إصدار قانون للأخلاق السياسية. يجب أن يتم الاستعانة بالكفاءات في الدولة. لا يجب أن ييأس أحد عند حديثنا عن ذلك. مهما كانت الضغوطات، فإننا ملتزمون بسحب تركيا إلى حضارة معاصرة. سنناضل سويًا. لقد أسسنا الجمهورية. ولكن نحتاج للقليل من الوقت”.
أضاف “النصر الذي حققناه في الانتخابات المحلية، سنحققه أيضًا في الانتخابات العامة. نحن مسؤولون عن إسقاط هذا الشخص. كيف يمكنك -يا أردوغان- طرد العمدة المنتخب من قبل المواطن؟ كل سيء سيكون جيدًا جدًا. الصبر قليلًا”.
وكان حزب الشعب الجمهوري حقق فوزا كبيرًا على حزب العدالة والتنمية، خلال انتخابات 31 مارس/ آذار الماضي، خاصة في البلديات الكبرى أنقرة، إسطنبول إزمير.
وتعليقا على عزل رؤساء البلديات المنتخبين، دعا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال إن “الحكومة التي فقدت دعم الأغلبية في انتخابات المحليات في 31 مارس/ آذار وإعادتها في 23 يونيو/ حزيران، وفقدت مشروعيتها في المجتمع، تغتصب إرادة الشعب من خلال أساليب سياسية انقلابية، مثل عزل رؤساء البلديات. لا يمكنها أن تدير المجتمع، أكثر من ذلك بالطرق غير القانونية وغير المشروعة”.
وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صوليو الشهر الماضي أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء.
وقال صويلو الذي بدأت وزارته في أغسطس/ آب الماضي حملة ملاحقات أمنية ضد رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إن: “42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة. تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين”.
–
