القاهرة (زمان التركية)ــ أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، خلال استقباله نظيره اليوناني نيكوس دندياس، على عدم شرعية اتفاق ترسيم الحدود الموقع مؤخرًا بين حكومة طرابلس وتركيا.
ووصل وزير الخارجية اليوناني القاهرة، اليوم لبحث العديد من الملفات في مقدمتها المجريات على الساحة الليبية، وتوقيع مذكرتيّ تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي في حكومة طرابلس فايز السراج.
ووفق ما ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان “توافق الوزيران على عدم شرعية قيام “السراج” بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات. كذلك، تم استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا”.
المتحدث الرسمي باسم الخارجية أوضح أيضا أن الوزير شكري أكد على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان للحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا أيضاً الموقف إزاء القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام، حيث أعربا عن الالتزام بحل الدولتين وصولاً إلى السلام المنشود؛ فيما تم استعراض المواقف حيال أبرز الملفات بالمنطقة بما في ذلك التطورات في سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران. كما بحث الوزيران أبرز الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضيتيّ مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج اتفاقيتين إحداهما حول التعاون الأمني وأخرى في المجال البحري.
وجرى التوقيع على الاتفاقيتين في إسطنبول، فيما جدد خلال الرئيس التركي خلال لقاء السراج التعهد باستمرار دعم انقرة لحكومة الوفاق.
وأعلنت اليونان رفضها الاتفاق واعتبرته مناف للمنطق من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
كذلك رفضت القاهرة المذكرة واعتبرتها “معدومة الأثر القانوني”، وقالت الخارجية المصرية في وقت سابق إن الاتفاق غير ملزم لأنه غير شرعي باعتبار أن حكومة السراج غير مخول لها التوقيع منفردة على اتفاقات دولية.
وتتجاهل تركيا اعتراض اليونان وقبرص ومصر على أعمال التنقيب عن الغاز في ساحل شمال جزيرة قبرص.
–