أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الإدارية في أنقرة، قرارًا باعتبار حكومة الرئيس رجب أردوغان مقصرة في أحداث “مذبحة أنقرة” عام 2015، وحكمت بدفع تعويضًا قيمتها مليون و94 ألف ليرة تركية لإحدى العائلات.
ووقع الحادث في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 في محطة حافلات أنقرة، وخلف 103 ضحية من المدنيين.
ورأت المحكمة أن الحكومة لن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية وأمن ممتلكات وأرواح المواطنين، ولم تتخذ التدابير الأمنية الكافية واللازمة لتجنب الواقعة.
السيدة نزيهة أتيلجان، فقدت زوجها إبراهيم أتيلجان وابنها فايسال البالغ من العمر 9 سنوات، في الواقعة، ورفعت دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية ووالي أنقرة، مطالبة بالتعويض.
وبحسب جريدة “حريت” التركية، قالت المحكمة في حيثيات حكمها: “حدث تقصيرٌ من حيث تقديم الخدمات لاتخاذ التدابير الكافية واللازمة، بالرغم من وجود معلومات استخباراتية لدى السلطات بشأن استعداد داعش لتنظيم تفجير انتحاري”.
المحكمة أصدرت قرارًا باتهام الحكومة بالتقصير، وتعويض السيدة نزيهة أتيلجان بمبلغ 283 ألف و183 ليرة، و47 ألف و881 ليرة لكل طفلة من أطفالها الثلاثة، عن وفاة الأب إبراهيم أتيلجان؛ بينما حكمت أيضًا بتعويض عن وفاة الابن فايسال 63 ألف و801 ليرة.
كما أصدرت قرارًا بتعويض الأسرة بتعويضات معنوية عن الأب بقيمة 100 ألف ليرة للأم، و100 ألف ليرة أخرى لكل طفلة من أطفالها؛ أما عن التعويضات المعنوية عن الطفل فايسال، فقد أصدرت قرارًا بتعويض الأم بقيمة 150 ألفًا، و50 ألف ليرة لكل طفلة من أطفالها الثلاثة، بإجمالي 700 ألف ليرة تركية تعويضًا معنويًا للأسرة.
–
