أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير القانوني والمحامي السابق للكاتب والصحفي أحمد ألتان، إن تركيا لم يسبق وأن شهدت واقعة إخلاء سبيل شخص مرتين على ذمة القضية عينها من ثم اعتقاله في المرة الثالثة.
وكانت المحكمة قضت بإخلاء سبيل أحمد ألتان وبعد يوم من القرار قضت محكمة الصلح والجزاء بحث طعن النيابة على قرار الإفراج. وبعد أسبوع من إخلاء سبيله أعيد حبس ألتان الذي مكث نحو ثلاث سنوات داخل السجن، بالتهم ذاتها.
وفي حديثه مع النسخة التركية من موقع (يورو نيوز) أوضح محامي ألتان السابق والخبير القانوني فيصل أوك، أن النائب العام تقدم بطعن على قرار الإفراج نتيجة للمنشورات التي شاركتها اللجان الإلكترونية على شبكة الإنترنت والأخبار التي نشرتها الصحف المقربة للحكومة زاعمة أن ألتان سيغادر تركيا، مفيدا أنه لا يوجد تفسير قانوني للأمر وأن ما حدث هو حملة انتقامية.
وأضاف أوك أن ألتان كان هدفا لشخصيات محددة وأن هذه الشخصيات نجحت في إعادة حبسه بالضغوط التي مارستها على القضاء عبر الإعلام .
وأحد الجوانب الأخرى التي انتقدها الحقوقيون هو إسناد رئاسة المحكمة إلى أرسين أوزتورك، رئيس الدائرة السابعة والعشرين للمحكمة الجنائية في إسطنبول، قبل يومين من قبول الطعن.
وأكد أوك أن ملف القضية تم إغلاقه بإخلاء سبيل ألتان الأسبوع الماضي بحكم قضائي ونتيجة لهذا تم سحب ملف القضية من محكمة الدرجة الأولى، قائلا: “وبناء على هذا انتقلت الصلاحيات إلى محاكم الطعن. وليس من حق النائب العام الطعن على حكم إخلاء السبيل ولا لمحكمة الدرجة الأولى التأثير في الحكم الصادر، لكن تم انتهاك هذا البند أيضا”.
أشار أوك أيضا إلى إمكانية تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في المرحلة التالية نظرا لاستنفاذ فريق ألتان الطرق القانونية، قائلا: “لكن أشعر براحة نفسية. هذه المرحلة لن تستمر طويلا ويجب نظر القضية بشكل سريع وواضح”.
ويرى البعض أن سبب اعتقال ألتان مجددا يرجع إلى المقال الذي كتبه في موقع تي 24 بعنوان “ مزمار من ورق” عقب إخلاء سبيله.
وكان ألتان قد تناول في مقاله وضع سجين يُدعى سلمان جولان كان يرافقه في الزنزانه عينها وتحدث عنه في المقال بعبارات مليئة بالمدح لسجين موهوب، ويرى أوك يرى أن عدم تراجع ألتان وعدم إخفائه لأفكاره وانتقاداته لعبوا دورا في إعادة اعتقاله مرة أخرى مفيدا أن قرار إخلاء سبيله مع إخضاعه للرقابة القضائية لم يتضمن أية بنود تمنعه من كتابة مقالات يعبر خلالها عن آرائه السياسية.
وانتقد الاتحاد الأوروبي قرار إعادة اعتقال الصحافي التركي البارز، أحمد ألتان مرة أخرى، بعد الإفراج عنه الأسبوع الماضي، معتبر أن هناك “جهات سياسية” تدخلت في عمل القضاء.
مكتب خدمات العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي (EEAS) التابع لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني، نشر بيانًا تعليقًا على إعادة اعتقال الكاتب الصحافي التركي أحمد ألتان.
وقال البيان: “تم اعتقال الصحفي أحمد ألتان مرة أخرى، أول أمس الثلاثاء، بعد أسبوع من الإفراج عنه، بسبب خطر هروبه من البلاد، كما حدث مع غيره من الكثير من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام. ألتان نفسه لم يكن يعلم بقرار اعتقاله، بينما أعلنت وسائل الإعلام الخبر وقرار الاعتقال قبل القاضي والمتهم”.
وأكد البيان أنه لا توجد أدلة إدانة ضد ألتان لإعادة اعتقاله، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء أدى إلى زعزعة الثقة في القضاء التركي بسبب تدخل الجهات السياسية في القرار.
وشدد البيان على أهمية حرية التعبير في الدول والأنظمة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتقد تصرفات وسياسات الحكومة التركية دائمًا بسبب وجود عدد كبير من الصحفيين داخل السجون، فضلًا عن تآكل حرية الصحافة في البلاد.
–
