أنقرة (زمان التركية) – بات ما يعادل مساحة 40 مليون هكتار، في تركيا خاضعًا للرهن العقاري بالنوك المختلفة، في ظل تزايد ديون المزارعين.
وتتركز أكثر الأراضي الزراعية الخاضعة للرهن العقاري في مدن أيضن ومانيسا وإزمير التي يتركز بها الإنتاج الزراعي في البلاد.
وذكر نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مانيسا، أحمد وهبي بكرلي أوغلو، أن المزارعين في المدن التي يكثر بها الإنتاج الزراعي يعانون من ديونًا متزايدة، مفيدا أن هذا الأمر يعكس المأزق الذي يشهده قطاع الزراعة في تركيا.
ونقلت صحيفة جمهوريت أن دراسة أجراها بكرلي أوغلو بشأن المساحات الزراعية الخاضعة للرهن العقاري، كشفت عن خضوع جزء كبير من المساحات الزراعية في تركيا للرهن العقاري.
وتشير البيانات الرسمية لوزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية إلى سقوط المزارعين في تركيا بمستنقع الديون.
وأوضحت الدراسة أن 39 مليون و474 ألف و630 هكتار من بين إجمالي المساحة الزراعية في تركيا التي تقدر بـ266 مليون و766 ألف و913 هكتار تخضع للرهن العقاري وهو ما يعادل 15 في المئة من إجمالي المساحة الزراعية.
ويتوقع أن عدد القطع الزراعية الخاضعة للرهن العقاري يقدر بـ2 مليون و979 ألف و261 قطعة زراعية، بينما يبلغ إجمالي القطع الزراعية في تركيا 36 مليون و905 ألف و261 قطعة.
ويبلغ عدد المزارعين، الذين تخضع مزارعهم للرهن العقاري، نحو مليوني مزارع بإضافة مليون و964 ألف و665 مزارع تم رهن سند التسجيل (الطابو) الخاص بأراضيهم الزراعية.
وكان البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض إلهامي أوزجان أيجون، ذكر في في بيان صحافي تزامن مع اليوم العالمي للمزارعين، في مايو/ ايار الماضي: إن ديون المزارعين تزايدت بمقدار 190 ضعفا على مدار 17 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية لتصل في نهاية 2018 إلى 101 مليار ليرة بعدما أن كانت تبلغ 530 مليون ليرة في 2002.
–
