بقلم: محمد عبيد الله
“أين وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية؟ لماذا لا تقوم بتغطية ما يحدث؟”
هكذا صرخ أحد الطلبة عندما جاءت الشرطة لإخراجهم قسرًا من سكن طلابي وقفي تديره جماعة “السليمانيين” بمدينة إسطنبول في ساعة مبكرة من صباح 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تمهيدًا لهدم المبنى بدعوى عدم متانته، استنادًا إلى تقارير “مزيفة”، بحسب ما قال محامي “السليمانيين” رمضان يافوز، واصفًا عملية الهدم بـ”انعكاس للديكتاتورية في تركيا”.
لو كان المجتمع المدني في تركيا نجح في منع سقوط أول لبنة من صرح الإعلام لما وصلت “الديكتاتورية” إلى هذا المستوى. ولو نجح في الحيلولة دون أكل الثور الأصفر لما تم اليوم أكل الثور الأبيض والأسود!
إزالة أحجار عثرة في طريق الانقلاب المدبر
كل الدكتاتوريات تقوم على الأكاذيب والخرافات وتكره الحقائق وانتشارها. لذا نرى أن أردوغان بعدما فرغ من تشكيل إعلامه الخاص شرع في إعادة ترتيب الإعلام المستقل تمهيدًا لتنفيذ مشروع “الانقلاب المدبر” الذي عبّد الطريق إلى تأسيس نظامه الدكتاتوري تحت مسمى “النظام الرئاسي بالنكهة التركية”.
1) مصادرة مجموعة إيباك الإعلامية
بعد الانتهاء من إخضاع وسائل الإعلام التي من المفروض أن تكون أدوات لنشر الحقائق وتبصير المجتمع بها، من خلال سياسة العصا أو الجزرة، أقبل أردوغان على اجتثاث جذور من أبى من وسائل الإعلام المستقلة التي لم تبع حريتها مهما كانت الجزرة أو العصا. فأصدر في 27 أكتوبر 2015 قرارًا بتعيين “وصي” على شركة “كوزا – إيباك” الإعلامية القابضة والشركات التابعة لها، بعدما بدأ يفرض قبضة حديدية على وسائل الإعلام المستقلة أو المعارضة له اعتبارا من عام 2013 حيث طفت فضائح الفساد والرشوة إلى السطح.
ومع تحفّظ رئيس الوزراء في تلك الفترة أحمد داود أوغلو على قمع الإعلام بحجة مكافحة “الكيان الموازي”، إلا أن أردوغان همّشه وأصدر تعليماته لقوات الأمن بمحاصرة مبنى مجموعة “إيباك” التي كانت تضمّ تحت مظلتها أفضل المؤسسات الإعلامية، مثل قناة بوجون تيفي “Bugün TV”، وجريدة بوجون اليومية، وقناة الترك “KanalTürk” ومحطة قناة الترك الإذاعية، وجريدة “ملّت” اليومية وغيرها.
بلغت ممارسات الضغط والقمع التي بدأ يمارسها أردوغان في كل مجالات الحياة، خاصة في مجال حرية الإعلام، مرحلة جديدة في 28 أوكتوبر عندما “احتلّت” القوات الأمنية مقر مجموعة “إيبك” الإعلامية ودخولها إلى المبنى بعد كسر بوابته الحديدية وإخراج الصحفيين العاملين فيه، تنفيذاً لقرار المحكمة بتعيين أوصياء في مجلس إدارة المجموعة، وذلك حتى قبل وصول الإخطار الرسمي إلى الشركة.
وقد استخدمت الشرطة كل أنواع الشدة والعنف من خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات تجاه العاملين والمواطنين المحتجين، مما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين والصحفيين التابعين لمختلف المؤسسات الإعلامية بجروح، بما فيهم أحد البرلمانيين، إضافة إلى اعتقال بعض الصحفيين. وانتهت سلسلة الخطوات التعسفية هذه بدخول شرطيين مدنيين إلى غرفة الإرسال عنوة وقطعهم أسلاك جهاز البثّ الفضائي للقناتين.
حسناً، فما كان المبرر القانوني لهذه المبادرة، وما هو المستند الذي اتخذته المحكمة أساساً في إصدار القرار بتعيين أوصياء على شركات مجموعة إيباك. كل هذه الأعمال غير القانونية التي أثارت ضجة كبيرة في تركيا والعالم على حد سواء، وعدّته منظمات صحفية محلية ودولية “انقلاباً دموياً على حرية الإعلام في تركيا” مستندها عبارة عن تقرير أعدته لجنة خبراء! وأدرج أدناه الترجمة الحرفية لنصّ هذا التقرير حتى تعرفوا مدى سخافة قرار المصادرة:
“إن عدم وجود أي خطأ ونقص في مثل هذه المؤسسات الاقتصادية التي تتداول فيها أموال ونقود هائلة جداً في بلدان ذات ظروف اقتصادية حساسة مثل تركيا، لا ينسجم مع الحقائق الاقتصادية والتقنية والتجارية. ذلك لأنه ليس هناك مؤسسة ونظام محاسبة وميزانية كاملة لا يعتورها أي نقص أو خطأ في أية بقعة من العالم. لكن الوثائق الرسمية الخاصة بمؤسسات وشركات إيباك المتهمة التي فتّشناها قدّمت صورة وكأنها رائعة وكاملة لا يوجد بها أدنى نقص أو خطأ في الظاهر. إلا أن نظرة دقيقة في هذه الوثائق تكشف عن كثير من الأعمال غير القانونية”.
إنه حقيقة وليس بمزاح أبداً! فهذا هو التقرير الرسمي الذي شكّل مستنداً لاغتصاب شركات مجموعة إيباك.
هذا التقرير يثبت:
أولاً: إنهم يعترفون بأنهم لجأوا إلى كل واردة وشاردة، وفتشوا كل زاوية للحصول على خطأ أو ثغرة في شركات إيباك، إلا أن كل جهودهم باءت بالفشل وعجزوا عن الوصول إلى شيء مثقال ذرة يمكنهم من إدانتها.
ثانياً: إنهم يعترفون بالإتقان والاحترافية والمصداقية والقانونية لكل مؤسسات إيباك، حيث يقولون إنها “قدّمت صورة وكأنها رائعة وكاملة لا يوجد أدنى نقص أو خطأ في الظاهر” أليست مهمة المحاكم هي “الحكم بالظاهر” أو العثور على خطأ أو نقص مادي؟!
ثالثاً: إنهم يعتبرون عدم وجود أي خطأ ونقص في شركات إيباك أمراً مثيراً للشبهات ويطالبون بمصادرة شركات إيباك. أي أنهم تجاوزوا حتى قانون “الاشتباه المعقول” الذي وضعه أردوغان لتخويف واعتقال معارضيه بموجبه.
مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (التوبة: 105)، أي: أنجزوا أعمالكم وفق المقاييس الإلهية والنبوية؛ وأن رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه”؛ وعلى الرغم من أن الإتقان والاحتراف مطلوب في كل أنحاء العالم.. إلا أن العمل بكل هذه المبادئ قد أصبح دليل إدانة في تركيا أردوغان.
هذا هو المصير الذي آل إليه حزب محافظ “إسلامي” أطلق مشواره قبل أكثر من عقد انطلاقاً من المبادئ الديمقراطية والإسلامية في البداية، ثم بدأ يبتعد رويداً رويداً حتى عن المبادئ الإنسانية والأخلاقية كلها ويتجه نحو أسوأ أنواع الدكتاتوريات عندما ألقي القبض عليه وهو متلبس بجريمة “الفساد والرشوة الكبرى” عام 2013. مثله كمثل رجل قتل شخصاً ثم بادر إلى قتل كل إنسان رآه متلبساً بهذه الجريمة عبر إمكانيات الدولة خشيةَ تقدمه بشكوىً عنه إلى السلطات القضائية ومعاقبته. فهذا هو تفسير ما يحدث في تركيا منذ عامين من نفي وتشريد وعزل لعشرات الآلاف من القيادات الشرطية والموظفين والقضاة والصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية ورجال الأعمال.
النتيجة التي توصلت إليها محكمة التحكيم الدولية في 13 سبتمبر 2019 بإجماع آراء هيئة القضاة بما فيهم القاضي المعين من قبل الحكومة التركية، لم تكن مختلفة عما ورد في التقرير التركي قبل أربع سنوات من اتسام شركات إيباك المملوكة لرجل الأعمال أكين إيباك بالنزاهة والقانونية والاحترافية. إذ أصدرت محكمة قرارًا أدانت فيه الحكومة التركية مطالبة بتعويض بقيمة 6 مليارات دولار، ووقف جميع الدعاوى القضائية والتحقيقات المحررة ضد الصحفيين في مجموعة وشركة إيباك الإعلامية ومسؤولي الشركة رفيعي المستوى والمحامين وأفراد العائلة، مع عدم منح الحكومة التركية حق الطعن على القرار.
مهما كان الأمر فإن أردوغان كان نجح في نهاية عام 2015 في إسقاط لبنة قوية من صرح الإعلام وإزالة أول حجر عثرة في طريق الانقلاب المدبر الذي فتح له أبواب النظام الرئاسي الحالي الذي بدأ الشكوى عنه حتى كبار قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
2) مصادرة مجموعة فضاء
كان قرار أردوغان بالسيطرة على مجموعة فضاء الإعلامية التي كانت تضم صحيفة زمان يستهدف إسقاط أكبر لبنة من صرح الإعلام حتى يتمكن من إزالة أحجار عثرة صغيرة بكل سهولة أمام مشروع الانقلاب المدبر. لذا نرى أنه وجه الضربة الأخيرة لـ”الإعلام الحر” في 4 مارس 2016، بعد 4 أشهر من إغلاق مصادرة شقيقيتها مجموعة “إيباك”.
وفور سماع هذا القرار التعسفي هرع الآلاف من قراء الصحيفة إلى التجمع أمام مقرها العام بمدينة إسطنبول. وظلوا في أماكنهم صامدين ومحتجين على القرار رغم هطول الأمطار حتى ساعات متأخرة من الليل، إلى أن جاءت الشرطة إلى الصحيفة لتنفيذ القرار وحدثت الطامة الكبرى. إذ شهد مقر زمان في تلك الليلة أعنف التدخلات الأمنية في تاريخ تركيا الحديث بلا شك، حيث جاء مئات من قوات مكافحة الشغب مع عشرات من السيارات المدرعة، واقتحم مبنى الصحيفة بعد كسر بوابته، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية ضد المتظاهرين السلميين. حتى أصيبت عدد كبير من النساء والأطفال بجروح. ولعل الجميع رأى الصور واللقطات التي أظهرت “المرأة المحجبة” والدم تسيل من وجهها بعد إصابتها خلال التدخل العنيف، الأمر الذي تسبب في انهيال الرأي العام بالانتقادات اللاذعة على أردوغان الذي كثيراً ما كان يردد “أخواتي المحجبات” في خطاباته للحصول على دعم المتدينين.
وبما أن صحيفة (زمان) كانت الحصن الأخير لحرية الصحافة في تركيا، فإن أردوغان وصل بعد الاستيلاء عليها إلى “نيرفانا” في الظلم والقمع، وأزال كل العقبات التي يمكن أن تكون عثرة أمام تحكيم سلطته المطلقة.
أردوغان حقق حلمه على حساب حلم الشعب التركي، حيث يشعرون بخيبة أمل كبيرة؛ إذ كان وضعهم على قطار حزب العدالة والتنمية على أنه سيقودهم إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه تركهم في وسط الطريق وحوّل تركيا – مع الأسف – إلى دولة من دول العالم الثالث.
وإذا نظرنا إلى السنوات الماضية نلاحظ بسهولة أن فرض أردوغان حراسة قضائية على كل من مجموعة “إيباك” في 27 أكتوبر 2015 و4 مارس 2016 “فضاء” كانت اللبنات الأخيرة لـ”مشروع الانقلاب المدبر” الذي نفذه بعد نحو 4 أشهر، وبالتحديد في 15 يوليو 2016 وسط غياب وسائل إعلام حرة تصدع بالحق وتنشر الحقائق وتمنع تسويق رواية “الانقلاب الفاشل” الرسمية للرأي العام.
تصريحات وتنبؤات كاتب
استيلاء أردوغان على الإعلام المستقل الحر (مجموعتا إيباك وفضاء) كان الإنذار الكبير للجبل الثلجي الذي سيسقط على تركيا في 15 يوليو 2016، ثم تبع ذلك إرهاصات أخرى.
وقد ثبت أن رئيس الأركان أثناء الانقلاب خلوصي أكار ينحدر من “الإسلام السياسي”، وأنه بدأ يعبّر عن استيائه للقادة العسكريين من نهج أردوغان في سياسته الداخلية والخارجية اعتبارًا من عام 2015. بينما كان من المفروض منطقيًّا أن يكون بين الجنرالات “الانقلابيين”، لكن رأينا أن الانقلابيين أخذوه رهينة بشكل مثير للشبهات، ثم نجا من ذلك بأعجوبة غريبة أيضًا، ثم أعلن بطلاً وكوفئ بتعيينه في منصب وزير الدفاع. وهذا يدل على أنه وأمثاله من القادة العسكريين تواطأوا مع أردوغان ونشروا إشاعات حول وقوع انقلاب وشيك للإيقاع ببعض الجنرالات والجنود في الفخ، وإحداث انقلاب “شكلي” للاستفادة من نتائجه في إعادة ترتيب السياسة والمجتمع والجيش الذي بقي بعيدًا عن عمليات التشريد والفصل والاعتقال التي أجريت منذ عام 2014 بحجة “الكيان الموازي”.
الكاتب والصحفي المخضرم آدم ياوز أرسلان، الذي كان رئيس تحرير قناة “بوجون” التابعة لمجموعة إيباك المستولى عليها من قبل أردوغان في نهاية عام 2015، تنبأ بالانقلاب قبل شهرين من وقوعه. وهو من الشخصيات الصحفية التي كتب عديدًا من المؤلفات تسلّط الضوء على أخطر أحدث التاريخ القديم وتكشف المؤامرات التي حيكت خلف الأمواب المغلقة، الأمر الذي جعله يتلقى تهديدات بالقتل من قبل جهات مجهولة مرتبطة بالنظام والدولة العميقة.
لقد قال أرسلان في تسجيل مصور على قناة سامانيولو عقب سيطرة أردوغان على مجموعة “فضاء (صحيفة زمان) في مارس 2016، أي قبل نحو شهرين من الانقلاب:
“خلال السنتين الأخيرتين (2014 -2016)، قام أردوغان بتفتيت جهاز الأمن من ألفه إلى يائه، فلم يبقَ اليوم في البلاد أي جهاز أمني واستخباراتي. وكذلك تم تفتيت وتشتيت الجهاز البيروقراطي بالكامل فلم يبق إلا الكوادر التابعة لحزب العدالة والتنمية.
بمعنى أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها أصبحت خاضعة لغير المتأهلين من الحزب الحاكم. لكن هناك مؤسسة وحيدة لم تتحول بعدُ إلى مزرعة خاصة للتشكيلات الحزبية التابعة لحزب العدالة والتنمية ألا وهي المؤسسة العسكرية. لذا فإن المزاعم والإشاعات التي تنشرها اليوم جهات حكومية حول وجود تحركات لإحداث انقلاب عسكري ليست إلا عبارة عن سيناريو تهدف إلى تمهيد أرضية لحملة التصفية وعملية مطاردة الساحرات التي يخطّط أردوغان إجراءها في الجيش. هذه الإشاعات ليست إلا سيناريو لا تمتّ بصلة إلى الواقع، ذلك أنه لا يمكن بعد اليوم انقلاب عسكري في تركيا، فضلاً عن الجيش لا يمكن أن يقدم على خطوة من هذا القبيل في مثل هذه الظروف السائدة في تركيا والعالم. أعود وأؤكد أن هذه الإشاعات سيناريو مفبركة من أجل حصد رؤوس آلاف من الناس، خاصة في ظل بلاغات جماعية يتم إرسالها إلى الحكومة وتصنّف الموظفين في أجهزة الأمن والقضاء والجيش ضمن “المنتمين إلى الكيان الموازي”. هناك عدد كبير من القوائم تضمّ أسماء أعضاء الكيان الموازي.. كل الناس يشكون زملائهم في الأجهزة والمؤسسات إلى السلطات ويقولون مثلاً إن الفلاني منتمٍ إلى الكيان الموازي؛ لأنه يصلي أو يصوم..!
فحكومة أردوغان سوف تتذرع بمزاعم وإشاعات الانقلاب هذه وستبادر إلى قبل المؤسسة العسكرية رأسًا على عقب وتصفية غير المرغبين فيهم من الجنرالات والضباط، وتحويل هذه المؤسسة أيضًا إلى كيان خاص لكوادر حزب العدالة والتنمية.
والأمر الآخر هو أن الحكومة قد شرعت فعلاً في كتابة دستور جديد لنقل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتخطط لإجراء استفتاء شعبي على هذا النظام. ستقوم الحكومة بالدعاية أنها إن لم تقم بسنّ النظام الرئاسي فإن العسكر سينقلب على الحكومة من أجل إشاعة مناخ من الخوف وترهيب الناس.. نحن أمام لعبة سياسية جديدة تسعى لتشكيل رأي عام وانطباع في الأذهان وكأن الجيش سينقلب على الحكومة.. هناك كثير من الأدلة تشير إلى صحة ما أقول.”
لا شك أن هذه التصريحات كشفت قبل أشهر مما سمي بالانقلاب الفاشل أن أردوغان يدبر انقلابًا صوريا على حكومته لتصفية الجيش الوطني وإخضاعه لإرادته بدعوى تطهيره من أعضاء “الكيان الموزي”، تمهيدًا لتنفيذ مشاريعه، وعلى رأسها تأسيس النظام الرئاسي بالنكهة التركية والدفع بالجيش إلى الحرب في سوريا.
وهذا هو ما حصل فعلاً..
كان الكاتب والمفكر المتخصص في الفكر الإسلامي والحركات الإصلاحية علي بولاج كان قال بُعيد نشوب خلاف بين حركة الخدمة وأردوغان “إن مرحلة إنهاء الوصاية والدولة العميقة التي بدأت سنة 2002 انطلقت اليوم في الاتجاه المعاكس. إن البؤرة البيرقراطية العميقة أو الدولة العميقة التي تدّعي ترتيب الكيان الموازي مؤامرة ضدها عبر قضايا أرجنكون وباليوز وجيتام، تحيك اليوم مؤامرة حقيقية لكل الجماعات والحركات الإسلامية وبمهارة فذة. الهدف الأول هو حركة الخدمة باعتبارها لقمة صعبة، ثم يليها حزب العدالة والتنمية نفسه، ثم يعقبه الجماعات الإسلامية الأخرى واحدة تلوى الأخرى، باعتبارها لقمة سهلة. صدقوني، ولا يساورنكم أدنى شك في ذلك، فإنه سيتم أكل الثور الأصفر أولاً، ثم الثور الأبيض، ثم الثور الأسود”.
هل ينفع الصراخ والبكاء من غياب الإعلام بعد خراب البصرة وأكل الثور الأصفر؟!
–
