نيويورك (زمان التركية) – هناك ترقب لتقرير المراجعة الدورية الشاملة الذي ستصدره المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، ولاذي سيستعرض ملف حقوق الإنسان الخاص بتركيا.
التقرير يسلط الضوء بشكل مكثف على إفادات منظمات المجتمع المدني المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، حيث تتزايد حلة القمع مع الحملة الأمنية الواسعة التي أعقبت محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
من المقرر أن تكشف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (OHCHR) الستار عن تقرير المراجعة الدورية الشاملة، مطلع العام المقبل، والذي تصدره مرة واحدة كل خمسة أعوام، وتسلط فيه الضوء على حقوق الإنسان في 193 دولة حول العالم.
بعد الإعلان عن التقرير، سيتم مناقشة وضع تركيا في ملف حقوق الإنسان، أمام لجنة حقوق الإنسان المكونة من 47 عضوًا، وستشارك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الاجتماعات.
في 17 يوليو/ تموز 2019، قدمت منظمات Observatory of Human Rights(IOHR) و The Press Emblem Campaign PECو London Advocacy Group’un LAG تقريرًا مكونا من 14 صفحة إلى الأمم المتحدة، أوضحت فيه أن هناك العديد من الصحافيين داخل السجون التركية، فضلًا عن اعتقال الكثيرين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعمليات الفصل التعسفي للقضاة والمدعين العامين، وفتح تحقيقات ضد 20 ألف و539 مواطنًا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية في عام 2017 فقط.
تقارير منظمات المجتمع المدني سلطت الضوء أيضًا على نفي وترحيل الصحافيين الأجانب من تركيا، وإلغاء بطاقات الصحافة الخاصة بهم.
