أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت النيابة العامة في أمريكا ممثل بنك “خلق” الحكومي التركي “متهم هارب” على خلفية عدم حضوره الجلسة القضائية الأخيرة التي يتهم فيها البنك بـ “خرق العقوبات الأمريكية -الأولى- على إيران”.
وأوضحت النيابة العامة في أمريكا أنها قد تطالب المحكمة بفرض غرامات مالية على بنك خلق في حال عدم حضوره ممثله جلسات المحاكمة.
وذكرت وكالة (رويترز) للأنباء أن المدعي العام الأمريكي، مايكل لوكارد، صرح أن النيابة العامة استدعت محامي البنك في الولايات المتحدة إلى الجلسة عبر إخطار تم إرساله إليه، غير أن البنك التركي لم يحترم هيئة المحكمة بتغيبه ممثله عن الجلسة.
وأضاف لوكارد أن النيابة العامة ستمنح البنك مهلة إضافية للرد عليها، وأنه في حال تغييب ممثل البنك مجددا عن الجلسات فإنها ستطالب المحكمة بفرض غرامات مالية علىه نظرا لعدم التزامه بقواعد المحاكمة.
من جانبه أوضح قاضي المحكمة، ريتشارد بيرمان، أن المحكمة ستمهل بنك خلق التركي أسبوعين.
وكان محامي بنك خلق التركي، أندرو هروسكا، قد ذكر في رسالته إلى المحكمة بالأمس أنه لا يتمتع بصلاحية تمثيل البنك في المحكمة. ولم تتمكن الجهات المعنية من التواصل مع هروسكا عقب الجلسة.
وكانت النيابة العامة قد كشفت في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عن مذكرة الادعاء التي أعدتها ضد بنك خلق، بينما اعتبر البنك مذكرة الادعاء والمحاكمة جزءا من العقوبات التي بدأتها السلطات الأمريكية ضد تركيا بسبب العملية العسكرية التي تنفذها الأخيرة في شمال سوريا.
وتورط بنك خلق في خرق العقوبات الأمريكي والأممية الأولى المفروضة على إيران.
يشار إلى أن تركيا أصدرت هذا الأسبوع قرارا بتعيين محمد هاكان أتيلا نائب رئيس بنك خلق السابق والمتهم الرئيس في القضية رئيسا لبروصة إسطنبول، ويأتي القرار بعد ثلاثة أشهر من خروج أتيلا من السجن وعودته إلى تركيا بعد قضاء فترة عقوبته في أمريكا.
–
