أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات التركية تنظيم فاعلية كان مقررا أن تعقد اليوم السبت، في أنقرة، لتسليط الضوء على ضحايا إجراءات “حالة الطوارئ” في تركيا خاصة المفصولين تعسفيًا من العمل.
كشف عن ذلك نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، وقال خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، أن والي أنقرة، مع فاعلية “اللقاء الكبير لضحايا مراسيم حالة الطوارئ” المقرر عقدها يومي 5-6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤكدًا أن هذا التصرف غير قانوني.
ووجه النائب الكردي انتقادات حادة لحكومة حزب العدالة والتنمية التي تستعد لتنفيذ إصلاحات قضائية، قائلًا: “عن أي إصلاحات قضائية تتحدثون؟ عودوا أولًا إلى الروح الحقيقية للقانون والدستور والتشريعات”.
وخلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا خلال عامي 2016-2018 اعتقلت السلطات أكثر من 55 ألف شخص وفصلت من العمل أكتر من 130 ألف شخص وفق منظمة العفو الدولية، بتهمة المشاركة ودعم انقلاب عام 2016.
وفي شان آخر، أكد جرجيرلي أوغلو أن البرلمان هو مكان حل مشكلات الدولة، مشيرًا إلى أن هناك أمهات معتصمات أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة ديار بكر منذ 25 يوما تقريبًا، مطالبًا الحكومة بحل مشكلتهم. في اشارة إلى الأسر الكردية التي تطالب بإعادة أبنائهم المزعوم انضمامهم إلى حزب العمال الكردستناي.
وقال جرجيرلي أوغلو: “نحن نتفهم آلام جميع الأمهات. لا نريد لأحد أن يكون بعيدًا عن عائلته. نريد السلام للدولة. نحن بالتأكيد لا نميز بين آلام الأمهات. الأمهات اللواتي يقفن أمام حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر هن أمهاتنا، الأمهات اللواتي يردن الإدلاء بتصريحات أمام حزب العدالة والتنمية في أنقرة أو في شارع سقاريا هم أيضًا أمهاتنا”.
أشار أيضًا إلى أن البرلمان يستعد لمناقشة حزمة الإصلاحات القضائية خلال الأسبوع المقبل، قائلًا: “عن أي إصلاحات قضائية تتحدثون؟ عودوا أولًا إلى الروح الحقيقية للقانون والدستور والتشريعات”.
البقاء في السلطة
وفيما يتعلق بتخفيض الحد الأدنى لانتخاب رئيس الجمهورية، وفق الاقتراح المنتظر أن يقدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال: “إن كل ما يشغل رأس أردوغان هو أن يفعل أي شيء للبقاء في السلطة. عندما أدرك أنه لن يحصل على 50%، قرر تخفيضها إلى 40%”.
ومن جانبه أكد الرئيس التركي رجب أردوغان صحة الأحاديث المتداولة عن اتجاه الحزب الحاكم لتعديل شرط الحصول على تزكية نصف الشعب لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقال أردوغان: “هذه الحالة تحتاج إلى تعديل دستوري. لذلك سيتم مناقشته في البرلمان. ويمكننا أن نقدم مسودتنا إلى المجلس. ويمكننا تنفيذ ذلك من خلال التعاون بين الحكومة والمعارضة”.
الخبراء السياسيون اعتبروا تأييد أردوغان هذا الاقتراح، يؤكد اقتناع الرئيس بأنه لن يحصل على دعم نصف الشعب بعد اليوم.
ومع تطبيق النظام الرئاسي في تركيا العام الماضي، انتهى العمل بشرط حصول الرئيس على ثقة البرلمان، وبات بإمكان الناخبين تزكية مرشّح للانتخابات الرئاسية من خلال تقديم المرشّح طلب لمجلس الانتخابات الأعلى، ومن ثم جمع مئة ألف توقيع خلال فترة زمنية محددة، ومن ثم تقديمه إلى المجلس الأعلى.
–
