أنقرة (زمان التركية) – ارتفع مقدار العجز بالتجارة الخارجية في تركيا خلال أغسطس/ آب الماضي بنسبة 1.2 في المائة ووصل إلى مليارين و500 مليون دولار.
وفي حين بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 83.3 في المائة في أغسطس/ آب 2018 ، كانت 83.4 في المائة في الشهر ذاته من عام 2019. وفق بيانات صادرة اليوم عن هيئة الإحصاء التركية.
وتشير إحصاءات التجارة الخارجية المؤقتة، الصادرة عن هيئة الإحصاء بالتعاون مع وزارة التجارة، إلى ارتفاع الصادرات خلال شهر أغسطس/ آب لتسجل 12 مليار و523 مليون دولار بجانب ارتفاع الواردات لتسجل 15 مليار و24 مليون دولار.
20.6 مليار دولار عجز
وتراجع العجز التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 58.2 في المئة ليسجل 20 مليار و581 مليون دولار.
خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ارتفعت الصادرات بنحو 2.6 في المئة لتسجل 111 مليار و38 مليون دولار، بينما تراجعت الواردات بنحو 16.4 في المئة لتسجل 131 مليار و939 مليون دولار.
ومقارنة بالشهر السابق له شهد شهر الثامن من هذا العام تراجعا في الصادرات في أغسطس/ آب بنحو 1.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت الواردات بنحو 0.4 في المئة.
وتراجعت الصادرات بنحو 0.8 في المئة والواردات بنحو 0.2 في المئة خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من الشهر السابق.
مليار دولار صادرات إلى ألمانيا
وتصدرت ألمانيا قائمة أكثر وجهات الصادرات التركية خلال شهر أغسطس/ آب هذا العام بحجم صادرات بلغ مليار و118 مليون دولار، وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية بواقع مليار و26 مليون دولار ثم العراق في المرتبة الثالثة بواقع 641 مليون دولار تلتها الولايات المتحدة بواقع 617 مليون دولار.
فيما بلغت الواردات الروسية خلال أغسطس/ آب 2 مليار و30 مليون دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بواردات بلغت مليار و422 مليون دولار ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بواقع مليار و271 مليون دولار تلتها الولايات المتحدة بواقع 823 مليون دولار.
وحذر صندوق النقد الدولي، بعد أن زار وفد من قياداته تركيا مؤخرًا من “مخاطر خارجية ومحلية”، وقال في بيان إن من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة مزيدًا من الإصلاحات.
واعتبر الصندوق أن “الهدوء الحالي -بأسواق المال التركية- يبدو هشا. لا تزال الاحتياطيات منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين”. .
صندوق النقد الدولي رأى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.
–
–
