أنقرة (زمان التركية) – سجلت أعباء هيئة الضمان الاجتماعي التركية، زيادة أرهقت الحكومة، فخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ضخت وزارة الخزانة والمالية 100 مليار ليرة من موازنة الدولة إلى هيئة الضمان الاجتماعي بعدما بلغ إجمالي التحويلات المالية لها خلال العام الماضي 150 مليار ليرة.
وذكر موقع “بيرجون” التركي أن التحويلات النقدية من الميزانية إلى نظام الضمان الاجتماعي ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 330 في المئة، ويبدو أن هذه التحويلات ستحطم رقما قياسيا خلال العام الجاري بسبب الأزمة الاقتصادية.
وخلال عام 2008 بلغت التحويلات من الخزانة إلى هيئة الضمان الاجتماعي 35 مليون ليرة، غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 100 مليار و592 مليون ليرة.
وخلال السنوات الماضية سجلت التحويلات ارتفاعا، ففي عام 2016 تجاوزت التحويلات 100 مليار لتسجل 108 مليار وواصلت الارتفاع في عام 2017 لتسجل 128 مليار ليرة، بينما بلغت في عام 2018 نحو 150 مليار ليرة.
وخلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت التحويلات من الموازنة العمة للدولة إلى هيئة الضمان الاجتماعي 100 مليار ليرة، خلال الفترة التي حولت فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات المحلية إلى مسألة مصيرية، محاولا كسب ولاء القطاعات المختلفة، فلم يكن ليتحمل خسارة تأييد أصحاب المعاشات على سبيل المثال.
هيئة الضمان الاجتماعي تصدرت المؤسسات الحكومية المتضررة التي اتخذت قرارات وفقًا لمطالب السلطة الحاكمة خلال فترات الانتخابات لحصد أصوات الناخبين، فخلال النصف الأول من العام الجاري عانت الأجهزة من خسائر بنحو 66.3 مليار ليرة من بينها 62.1 مليار ليرة خسائر هيئة الضمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تتجاوز إجمالي تحويلات هيئة الضمان الاجتماعي تحويلات العام السابق بنحو 74 مليار ليرة بنهاية العام الجاري.
وبهذا تصبح هيئة الضمان الاجتماعي الأكثر تضررا من بين مؤسسات الدولة، تليها البنوك الحكومية بتحويلات بلغت 3.1 مليار ليرة خلال ثمانية أشهر.
