إسطنبول (زمان التركية)_ ألقت الحكومة التركية، اللوم في انهيار الليرة على مجموعة صحافيين اقتصاديين، يخضعون حاليا للمحاكمة.
وبتهمة “تقويض الاقتصاد” مثل صحفيان تركيان أمام محكمة في اسطنبول الجمعة بسبب مقال حول انهيار سعر صرف الليرة التركية.
والصحفيان الذان يعملان بوكالة “بلومبرج” الأميركية ضمن عشرة يحاكمون بالقضية ذاتها، بعضهم فقط سخر من الوضع الاقتصادي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووجه للصحفيان كريم قره كايا وفرجان يالنكيليتش تهمة “الإضرار بالاستقرار الاقتصادي”، بعد شكوى قدمتها هيئة التنظيم والمراقبة بالقطاع المصرفي.
والتقرير الذي تسبب في مقاضاة الصحفيان نشر في أغسطس/ آب 2018، عندما شهد سعر صرف الليرة التركية انهياراً مقابل العملات الأجنبية على إثر توتر مع الولايات المتحدة.
وطالبت النيابة العامة التركية في يونيو/ حزيران الماضي، بسجن الصحفيين 5 سنوات.
وقال قره كايا خلال الجلسة “لا أفهم سبب إثارة مقالنا ردّ فعل من هذا النوع” وفق وكالة (فرانس برس).
وقال متهمون آخرون بالقضية إنهم لا يستوعبون ملاحقتهم بسبب تعليقات نشروها على تويتر وفيسبوك.
عضو منظمة “مراسلون بلا حدود” في تركيا إرول أوندر أوغلو الذي شارك في الجلسة، اعتبر أن المحاكمة “تُظهر ميلاً جديداً مقلقاً يستهدف تغطية الشؤون الاقتصادية”.
أرجئت المحاكمة حتى 17 يناير/كانون الثاني 2020، ورفض القاضي طلبات البراءة التي قدمها المحامون.
يذكر أن وقف “سيتا” للأبحاث المقربة من الحكومة، نشر في يوليو/ تموز الماضي تقريراً يضم أسماء عدد من الصحافيين الأتراك يعملون بوسائل إعلام أجنبية متهما إياهم بالتحريض ضد الحكومة.
–
