إزمير (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن في تركيا القبض على المدعي العام السابق، غولتكين أفجي، خلال تواجده في منزل أحد أقاربه بمدينة إزمير، غرب تركيا، بعد يوم من صدور قرار بالإفراج عنه.
وألقي القبض على غولتكين أفجي، من منزل قريب له ببلدة كاراباغلار في أزمير، بعد قبول طعن ضد قرار الإفراج عنه، الصادر أمس السبت.
كانت محكمة تركية قد قضت بالإفراج عن ثلاثة معتقلين بتهمة “نصب مؤامرة لاعتقال أعضاء تنظيم السلام والتوحيد “الإيراني” النشط في تركيا منذ عقود، بينهم المدعي العام السابق والكاتب والصحفي المعروف غولتكين أفجي.
التحقيق في قضية نصب مؤامرة لـ”تنظيم السلام والتوحيد” بدلأ عام 2014 واعتقل على إثرها 89 شخصًا ما بين موظف أمني ونائب عام وقاضٍ وكاتب من أصل 122 متهمًا.
حكمة الجنايات في إسطنبول أصدرت حكمًا بالإفراج عن كل من المدعي العام السابق والكاتب في صحيفة “بوجون” المغلقة في عام 2015، غولتكين أفجي، وأنصار دوغان، بالإضافة إلى رمضان جاندان، مع منعهم من مغادرة البلاد، وإخضاعهم لنظام المراقبة والتوقيع داخل مخفر الشرطة مرة واحدة أسبوعيًا.
وكان غولتكين أفجي يأتي على رأس الكتاب الذين سلّطوا الأضواء على تنظيم السلام والتوحيد الإيراني وكشفوا الغطاء عن فعالياته التخريبية في تركيا عبر مقالاتهم.
وتقول مصادر مطلعة إن أفجي تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في السجن من أجل انتزاع اعترافات حتى تدهورت حالته الصحية.
واستهدف النائب العام السابق عندما بدأت تحقيقات الفساد والرشوة التي طالت أبرز رجال حكومة حزب العدالة والتنمية في عام 2013، حيث زعم أردوغان أن المشرفين من الأمنيين والقضاة على تحقيقات تنظيم السلام والتوحيد، بالإضافة إلى المشرفين على تحقيقات تنظيم أرجنكون / الدولة العميقة الخاصة بالمخططات العسكرية الانقلابية ضد حكومات أردوغان بدءًا من عام 2003 حتى إلى عام 2007، منتمون إلى ما سماه “الكيان الموازي”، وأنهم دبروا مؤامرة ولفّقوا أدلة من أجل اعتقال أعضاء هذين التنظيمين، وذلك من أجل تطبيق النظرية ذاتها على تحقيقات الفساد والرشوة التي انطلقت في عام 2013 وطالته ونجله بلال، والتمكّن من الادعاء أن المشرفين على هذه التحقيقات هم أيضًا نصبوا مؤامرة ولفّقوا أدلة لاعتقال الوزراء بتهمة الفساد ومن ثم الانقلاب على الحكومة.
يأتي ذلك مع أن الإعلام الحكومي كان يأتي في مقدمة وسائل الإعلام التي نشرت أخبارا عن الجواسيس الإيرانيين في تركيا، وأنه قدّم أكبر الدعم لتحقيقات أرجنكون، معتبرًا إياها جهودًا رامية إلى القضاء على ما تبقى من الوصاية العسكرية في البلاد، وأن أردوغان نفسه قام بإقالة أربعة وزراء متهمين بالفساد والرشوة.
وبعد ظهور فضائح الفساد والرشوة عام 2013، أغلق أردوغان محاكم الجزاء الثقيلة التي كانت تعمل في البلاد منذ عقود، وأسس مكانها محاكم الصلح والجزاء الحالية، وعين فيها القضاة ومدعي العموم من أنصاره والموالين لإيران من التيار الإسلامي وتنظيم “أرجنكون” الإجرامي الانقلابي. ثم أسند مهمة النظر في ملفات الفساد إلى مدعي العموم إسماعيل أوتشار وعرفان فيدان وفضولي آيدوغان، وسحب ملفات “التجسس لصالح إيران” في إطار قضية “السلام والتوحيد” المذكورة من مدعي العموم الأصليين، بينهم عدنان تشيمان، المعتقل حاليا بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، وأحالها إلى المعينين من طرفه، وهم بدورهم قاموا بواجبهم وأصدروا قرارًا بتبرئة جميع المتهمين بـ”الفساد” و”التجسس” لصالح إيران و”الانقلاب” على حكومته، ليتم أخيرا إطلاق سراح جميع “الفاسدين” و”الجواسيس الإيرانيين” و”الجنرالات والضباط” المتهمين في إطار قضايا أرجنكون الانقلابية، وذلك بموجب تعديلات قضائية أجراها أردوغان عام 2014.
ومن ثم أطلقت أجهزة الأمن “الجديدة” عملية ضد القياديين الأمنيين القدماء في 22 يوليو (2014)، أي في اليوم نفسه الذي أغلقت فيه قضية تنظيم السلام والتوحيد من قبل المدعي العام عرفان فيدان.
وعقب إنقاذ “الفاسدين” و”جواسيس إيران” وأركان “الدولة العميقة”، بدأت عمليات التصفية والإقالة الموسعة في كل أجهزة الدولة بحجة تطهيرها من أعضاء ما يسمى بـ”الكيان الموازي” ولا تزال تستمر اليوم هذه العمليات بحجة الانقلاب المسرحي.
–
