أنقرة (زمان التركية) – شكلت الحكومة التركية إدارة عامة للاقتراض تتبع وزارة الخزانة والمالية، حيث تم إسناد صلاحيات الاقتراض الداخلي والخارجي إليها.
وستتولى الإدارة العامة للاقتراض مهام الحوالات الحكومية وعلاوات الخزانة واستخراج سندات الاقتراض الداخلي الأخرى وتحديد قيمها وفوائدها والمناقصات والمبيعات ومهام البيع بالأساليب الأخرى.
ستضم الإدارة العامة للاقتراض 110 موظفا، حيث كشفت المعلومات الواردة عن مسؤولين مطلعين على الأمر إلى تعيين مصطفى توران، الذي استقال من منصب رئيس العلاقات البنكية والاستثمارية الدولية ببنك الوقف التركي قبل فترة قصيرة، رئيسا للإدارة العامة للاقتراض.
وأوضح أحد المسؤولين أنه يتم التخطيط لتعيين توران برئاسة الإدارة العامة للاقتراض، غير أنه لم يتم إصدار الموافقة النهائية بعد، مفيدا أنه سيتم البت في الموضوع خلال فترة قصيرة.
وبموجب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، الذي أجرى تعديلات في مرسوم بشأن رئاسة الجمهورية، فإنه تم تكليف الإدارة العامة للاقتراض بإدارة الاقتراض الداخلي للحكومة بجانب الحوالات الحكومية وعلاوات الخزانة واستخراج سندات الاقتراض الداخلي الأخرى وتحديد قيمها وفوائدها والمناقصات والمبيعات المستمرة ومهام البيع بالأساليب الأخرى.
كانت الإدارة العامة للمالية العامة تتولى هذه المهام في السابق، بينما تم إسناد مهام التحويلات من أسواق المالية الدولية بالنيابة عن الجمهورية التركية والاستدانة كمقترض وضامن بأدوات مشابهة إلى الإدارة العامة للاقتراض بجانب الاقتراض بالتعاون مع المؤسسات البنكية الأخرى المعنية والإسهام في تحديد المنتجات والسياسات والمبادئ والاستراتيجيات وتحديد برامج الاقتراض.
وأجرى المرسوم أيضا تعديلات كلية في مهام بعض المديريات التابعة لوزارة الخزانة والمالية.
تغيير تنظيمي
وفي حديثه مع رويترز أفاد مسؤول بنكي أن التعديل المشار إليه هو تغيير تنظيمي وأنه تم تحديد الوحدات التي ستتولى الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي ضمن الإدارتين المختلفتين الحاليتين، مفيدا أن التعديل المشار إليه ارتكز على كيان أكثر فعالية وأنه تم نقل الوحدات المعنية إلى إسطنبول وإدراج العلاقات مع المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني ضمن الإدارة العامة للاقتراض التي تم تأسيسها حديثا.
دين تركيا الخارجي قصير المدى
تشير بيانات البنك المركزي التركي إلى ارتفاع الدين الخارجي القصير المدى بنحو 5 في المئة اعتبارا من نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي ليسجل 122.9 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة تراجع دين تركيا الخارجي القصير المدى للبنوك ينحو 0.1 في المئة ليسجل 57.1 مليار ليرة، بينما ارتفع الدين التركي الخارجي القصير المدى للقطاعات الأخرى بنحو 10 في المئة ليسجل 59.3 مليار دولار.
وفي هذه الأثناء تنتشر ادعاءات حول تغيير وزاري يشمل وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات ألبيراق بسبب سوء إدارته ملف الأزمة الاقتصادية.
قال الكاتب بصحيفة سوزجو، جان أتاكلي، إن وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق سيكون أول الوزراء المشمولين بالتغيير في أحدث تشكيل وزاري.
أتاكلي قال إن مصدرا أبلغه بوجود ميول قوية لتغيير سبعة وزراء على الأقل، من بينهم ألبيراق، بينما وضع وزير الداخلية، سليمان سويلو، قيد الانتظار في الوقت الراهن.
–
