ديار بكر (زمان التركية) –قال القيادي بتنظيم حزب العمال الكردستاني مراد كارايلان، إن الانفجارات والأحداث الإرهابية التي تعرضت لها مدن ديار بكر، سروج ، والعاصمة أنقرة في عام 2015 تم تخطيطها وتنفيذها بعلم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
يأتي ذلك تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو التي قال، في: “إذا فتحت الدفاتر القديمة الخاصة بمكافحة الإرهاب، ستسود وجوه كثيرة” وقد أشار إلى الفترة بين 7 يونيو/ حزيران، والأول من نوقمبر/ تشرين الثاني 2015.
وخلال انتخابات يونيو/ حزيران، بعد فوز حزب الشعوب الديمقراطي بتمثيل برلماني، فقد حزب العدالة والتنمية الحكومة المنفردة لأول مرة منذ 2002 ، لكن الحزب الحاكم استعاد الأغلبية مجددا بإعادة الانتخابات في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
وفي إشارة إلى افتعال حكومة أردوغان الحرب على الإرهاب، من أجل إلغاء الانتخابات، قال كارايلان: “لدينا مستندات ومعلومات واضحة في هذا الشأن”.
وتناول أعمال العنف والاشتباكات التي شهدتها مدينة جزيرة في جنوب شرق تركيا، وقال الجنرالات المنسقين للحرب هناك كانوا يؤيدين خروج الشباب المصابين جراء الاشتباكات الثنائية مع القوات الأمنية، مثلما كان يحاول نواب حزب الشعوب الديمقراطي تحقيق ذلك. إلا أن أردوغان تدخل من خلال جهاز الاستخبارات ورئيسه هاكان فيدان، وقال: “يجب دهسهم، وقتلهم” مؤكدًا أن المذابح التي وقعت في تلك الفترة تمت بتعليمات مباشرة من أردوغان نفسه.
وأوضح أن مفاوضات الحكومة التركية مع الأكراد في قصر دولمه بهتشه كانت المرحلة الأخيرة من محاولات حل الأزمة الكردية، لكن أردوغان فعل كل ما بوسعه من أجل إشعال حالة الاستقطاب في المجتمع وإشعال الحرب من أجل تحقيق حلمه بأن يصبح رئيسًا للدولة في ظل النظام الرئاسي.
وأشار إلى أن هذه الأحداث هي ما كان يقصده داود أوغلو بتصريحاته، لافتًا إلى أن المذابح بدأت بانفجار استهدف مؤتمرا جماهيريا لحزب الشعوب الديمقراطي في مدينة ديار بكر، ثم انفجارات سوروج، ثم سلسلة انفجارات مجمع حافلات أنقرة.
وأوضح أن هذه العمليات من الممكن أن تكون قد تمت من خلال عناصر تابعة لتنظيم داعش، مؤكدًا أنه تم تخطيطها وتنفيذها بعلم من أردوغان.
وطالب كارايلان أردوغان بتقديم دليل على أن رؤساء بلديات ماردين وديار بكر وفان المعزولين مؤخرا من مناصبهم، كانوا يدعمون ماليا عناصر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، مشيرًا إلى أن أردوغان رئيس الدولة ويتحكم في أجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش ولم يقدم دليل إدانة ملموس حتى الآن.
يذكر أن وزير الداخلية سليمان صويلو أصدر قرارًا في 19 أغسطس/ آب الماضي، بعزل رؤساء بلديات فان وماردين وديار بكر، وتعيين وصاة عليها من حزب العدالة والتنمية، بتهمة دعمهم للإرهاب ودعم للعناصر الإرهابية في جبال قنديل، من ميزانية البلديات.
وكشفت وثيقة “سرية للغاية” أرسلها مركز الاستخبارات الأوروبي للاتحاد الأوروبي لمتخذي القرار رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي أن الهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة التركية أنقرة عام 2015 وحصد أرواح أكثر من 100 مواطن مدني تمت بـ”تكليف خاص” من حكومة حزب العدالة والتنمية نفسها لعناصر داعش.
وكانت العاصمة التركية أنقرة تعرضت لأكبر هجوم إرهابي دموي في تاريخ البلاد يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 أسفر عن سقوط 109 قتيلا.
حملت وثيقة مركز الاستخبارات الأوروبي عنوان “تقرير شامل عن أحداث 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015″، وفي الجزء الخاص بأنقرة وردت العبارة المثيرة: “هناك سبب معقول للاعتقاد بأن قوىً داخل حزب العدالة والتنمية كلّفت عناصر داعش بصورة خاصة بتنفيذ هذا الهجوم”.
وبحسب موقع “أحوال تركية” الذي توصل إلى نسخة من الوثيقة، فإن القسم الأهم من التقرير يوجد في الجزء الأخير تحت عنوان “تقييم”، والذي يتحدث عن حادث مدينة سروج التابعة لمدينة شانلي أورفا في الجنوب في 20 يوليو/ تموز 2015، وأسفر عن سقوط 33 قتيلًا و109 مصابين من الشباب الأكراد، في هجوم لتنظيم داعش، وكذلك الهجوم الذي تعرضت له العاصمة أنقرة، ويعقد مقارنة بين الهجومين ويكشف الصلة بينهما.
وورد في الوثيقة:
في أنقرة كان هدف المفجرين الشباب الأكراد المنتمين إلى الحزب الاشتراكي للمقهورين. كانت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي فيجان يوكسكداغ من بين مؤسسي هذا الحزب. وقد وقع الهجوم في الوقت الذي كان من المقرر إعادة الانتخابات البرلمانية في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط الحملات الانتخابية، وبالتزامن مع العمليات العسكرية العنيفة التي بدأت تشنها الحكومة التركية ضد حزب العمال الكردستاني.
هناك تشابهات بين هجومي أنقرة وسروج. ففي الهجومين كان هناك نقص وعجز في أعداد قوات الأمن المكلفة بتأمين الحشود، أو كان هناك غياب كامل للأمن. وكان حزب الاشتراكيين المقهورين مشاركًا في كلا المؤتمرين. وكلاهما كان خاصًّا بالأكراد. وداعش متهم في التفجيرين.
من المحتمل أن مسؤولية الهجوم على مؤتمر أنقرة الجماهيري الذي تعرض له نشطاء السلام الأكراد ستلقى على عاتق تنظيم داعش الذي تمتد أنشطته على الشريط الحدودي لتركيا مع العراق وسوريا. ولكن قرب الانتخابات المقررة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 زادت الشبهات التي تحوم حول تورط قوىً من الأحزاب المعارضة تدعم سياسات الحكومة العنيفة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في تنفيذ هذا الهجوم.
مع أن شكل وطريقة الهجوم (انتحار) توجه أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم تفقد هويات الراكبين على الباص الذي كان يحمل المتظاهرين إلى ميدان الاحتجاج، وغياب شبه كامل للقوات الأمنية في مؤتمر بهذا الحجم العملاق نتوصل إلى أن هناك سببًا معقولاً للاعتقاد بأن قوىً داخل حزب العدالة والتنمية كلّفت عناصر داعش بصورة خاصة بتنفيذ هذا الهجوم.
