أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإحصاء التركية عن إحصاءات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتشير التوقعات الأولية لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني إلى تراجع مؤشر الحجم المتسلسل بنحو 1.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وشهد الاقتصاد التركي انكماشا على الصعيد السنوي بنحو 1.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.2 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وخلال الربع الثاني من هذا العام ارتفعت توقعات إجمالي الناتج المحلي حسب الإنتاج بنحو 15 في المئة ليسجل ترليون و24 مليون و226 مليون ليرة.
ويعد هذا الربع الثالث على التوالي الذي ينكمش فيه الاقتصاد التركي.
وبالنظر إلى الأنشطة التي تشكِّل إجمالي الإنتاج المحلي يتبين ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الزراعة بنحو 3.4 في المئة وتراجع قطاع الصناعة بنحو 2.7 في المئة وقطاع الانشاء بنحو 12.7 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.
وتراجعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات الذي يتألف من إجمالي أنشطة التجارة والنقل والإسكان والخدمات الغذائية بنحو 0.3 في المئة.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري تراجع مؤشر الحجم المتسلسل لإجمالي الناتج المحلي في ضوء التقويم بنحو 1.4، بينما ارتفع مؤشر الحجم المتسلسل لإجمالي الناتج المحلي في ضوء التقويم والعوامل الموسمية بنحو 1.2 في المئة.
وتراجعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسرة بنحو 1.1 في المئة.
وتراجعت أيضا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة والمؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر بنحو 1.1 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.
على الصعيد الآخر ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للدولة بنحو 3.3 في المئة في حين تراجع تكوين إجمالي رأس المال الثابت بنحو 22.8 في المئة.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنحو 8.1 في المئة في الوقت الذي تراجعت فيه واردات السلع والخدمات بحوالي 16.9 في المئة.
ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنحو 8.1 في المئة، بينما تراجعت الواردات بنحو 16.9 في المئة.
وارتفعت مدفوعات القوى العاملة بنحو 21.1 في المئة، حيث ارتفعت مدفوعات القوى العاملة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنحو 21.1 في المئة وارتفع صافي فائض التشغيل / الدخل المختلط بنحو 9.9 في المئة.
وبلغ نصيب مدفوعات القوى العاملة من إجمالي القيمة المضافة نحو 37.1 في المئة.
وكان نصيب مدفوعات القوى العاملة من إجمالي القيمة المضافة يبلغ 35.6 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، غير أنه ارتفع خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 37.1 في المئة.
هذا وانخفض نصيب صافي فائض التشغيل / الدخل المختلط من 47.2 في المئة إلى 44.6 في المئة.
