إسطنبول (زمان التركية) – علَّق الأكاديمي وكاتب جريدة “زمان” التركية المعتقل منذ 3 سنوات ممتازر تُركونه، للمرة الأولى، على التطورات التي تشهدها تركيا في الفترة الأخيرة، من داخل محبسه.
تصريحات تُركونه الذي واجه انتهاكًا لحقوقه الإنسانية في الفترة الأخيرة بسبب المعاملة السيئة له من قبل نظام أردوغان بالرغم من تدهور حالته الصحية، نشرت من خلال مقطع فيديو على قناة “Medyascope.tv” على الإنترنت.
فيما يتعلق بحالته الصحية داخل المعتقل، قال تُركونه: “أعاني من أزمة قلبية. القلب يعمل بحوالي 20% فقط من طاقته. المجلس الطبي في المستشفى أصدر قرارًا بإجراء عملية جراحية لاستبدال شريانين في القلب. إلا أن النيابة العامة وقوات الجاندرما رفضت قرار المجلس الطبي. يجب الحصول على العديد من التصاريح بشأن الرعاية والمرافق بعد العملية. أنا اعرف جيدًا ما تعرض له من خضعوا لعمليات جراحية في سجن سيليفري. وضعوا لي دعامة، ولكنه حل مؤقت، ماذا أقول، الله أكبر”.
وأشار تُركونه إلى أنه معتقل منذ ثلاث سنوات بسبب مقالاته في جريدة زمان التي صادرها نظام أردوغان في عام 2016 قبيل محاولة الانقلاب المزعومة، لافتًا إلى أن مقالاته كانت تحتوي على انتقادات لنظام أردوغان قائمة على مبادئ الديمقراطية والحقوق.
وأكد تُركونه أن المقال الذي تسبب في اعتقاله كان تعليقًا على ما قاله نائب رئيس الوزراء بولنت آرينتش عن مفاوضات قصر دولمه بهتشه مع الأكراد، قائلًا: “لقد أكدت أن هذا الرأي ليس رأيي ولكن يبدو أن الرأي تسبب في إزعاجهم. النائب العام كان إسماعيل بوزكورت الذي فصل ضمن المفصولين بتهمة الانتماء لحركة الخدمة. لم يكن هناك أي سخرية أو إهانة أو تهديد أو افتراء لأحد. ولكن رفعت ضدي قضية بموجب المادة 310 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بجرائم الهجوم واغتيال رئيس الجمهورية. في جلسة إصدار الحكم سألت عن القاضي عن محتوى هذه المادة، ولكنه لم يعرف”.
وأوضح أن المحكمة أصدرت في حقه حكمًا بالسجن 4 سنوات وشهرين دون الاستناد إلى أي دليل مادي، مشيرًا إلى أن ملف القضية هو نفسه ملف القضية الخاصة بالكاتب علي بولاج وشاهين ألباي.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بانتهاك حقوق علي بولاج وشاهين ألباي في القضية المرفوعة ضدهما، وكانت الأولوية لهما لأنهما يحاكمان دون اعتقال، وأن المحكمة ستنظر طلبه لاحقًا.
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت في حقه حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات ونصف، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، مستندة إلى سببين: الأول المشاركة في “انقلاب” 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، والتي افتضحت فيها وقائع فساد تمس أردوغان وأقاربه ووزرائه، والثاني هو أن مشاركته في الكتابة في جريدة زمان دليلً على انتمائه لحركة الخدمة، لافتًا إلى أن المقالات المزعوم أنها دليل إدانة كتبت ونشرت قبل أكثر من 3 سنوات ولم يفتح أي تحقيق فيها، أي أنها ينطبق عليها قانون التقادم.
وأكد تُركونه أن تركيا تفقد الآن مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن أنه فقدت أمنها وأمانها في الشارع، قائلًا: “عاجلًا أو آجلًا ستعود سيادة القانون. وإلا فإن هذا البلد سيفقد كل شيء. هناك صراع بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية حول العديد من القضايا”.
وأكد تُركونه أنه سيتم الإفراج عنه، قائلًا: “من يقومون بتوزيع الاتهامات اليوم، سيأتون ويقولون لنا: لم نكن نعرف الحقيقة. ويتقدمون بالاعتذار، وسيدفعون لنا تعويضات عما تعرضنا له”.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا هي أزمة غياب القانون، قائلًا: “القانون يعني في الوقت نفسه الأمن والاقتصاد. هناك مخاوف بشأن حقوق الملكية وقواعد السوق الحر داخل تركيا. بالإضافة إلى وجود مجموعات لها مصالح مختلفة من داخل الحزب الحاكم”.
