أنقرة (زمان التركية) – تبين أن الحكومة التركية منحت السلطات المعنية الصلاحية في تزويد “الجماعات الصديقة” في سوريا بالسلاح وإرسالها عبر الحدود، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء انعقد في أغسطس 2015 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.
وتكشّفت معلومات مثيرة في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل بشأن ما حدث في الفترة بين السابع من يونيو/ حزيران والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 التي أشار إليها داود أوغلو في تصريحاته الأخيرة قائلاً: “في حال فتح الدفاتر القديمة الخاصة بملف مكافحة الإرهاب، فإن العديد من الأشخاص (المسؤولين) لن يستطيعوا النظر في وجوه الناس من الخجل”.
وسرّبت صحيفة جمهوريت وثيقة كشفت أن مجلس الوزراء الذي اجتمع في أغسطس عام 2015 برئاسة داود أوغلو قرر تزويد “الجماعات الصديقة” بالسلاح وإرسال هذه الجماعات عبر الحدود لمواجهة تهديد الإرهاب الذي قد يرد من سوريا.
وأوضحت الصحيفة أنه تم منح الأجهزة المعنية صلاحيات مفتوحة في إطار القرار، وبهذا سقطت تركيا رسميا في مستنقع سوريا، على حد تعبيرها.
وأفادت الصحيفة، استنادا إلى “مصادر موثوقة”، أنه في السابع من يونيو/ حزيران أصدر مجلس الوزراء برئاسة داود أوغلو، الذي كان يعمل حينها على تشكيل حكومة جديدة بعدما فقد العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة بمفرده، قرارا بشأن الحرب القائمة في سوريا.
وتضمن القرار مدّ التنظيمات الصديقة في سوريا بالسلاح والذخيرة ومنح الأجهزة المعنية كل الصلاحيات اللازمة فيما يخص إرسال هذه المجموعات عبر الحدود.
وفي الوقت الذي مُنحت فيه الأجهزة المعنية الصلاحيات لاستيراد الأسلحة التي ستستخدمها هذه التنظيمات، تم إعفاء هذه السلع من الجمارك.
وأضافت الصحيفة في خبرها أن هذا القرار تسبب في سقوط تركيا بمستنقع سوريا رسميا، لافتة إلى أنه منذ ذلك التاريخ قدمت تركيا دعمًا كبيرًا للتنظيمات، من بينها الكثير من الجماعات الجهادية.
