إسطنبول (زمان التركية) – تعرضت المدن الواقعة في غرب تركيا لزلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر في 17 أغسطس/ آب 1999، وتسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
الحكومة التركية في ذلك أصدرت قرارا بجمع ضرائب خاصة لتغطية تكلفة معالجة آثار زلزال مرمرة المدمر، وبناء 390 ألف وحدة سكنية، إلا أنها وبعد مرور نحو 20 عامل على الكارثة لم تبن وحدة سكنية واحدة.
كان من المقرر أن يكون تحصيل الضريبة التي فرضت تحت اسم “ضريبة الاتصال الخاص”، لمرة واحدة فقط، إلا أنها أصبحت ثابتة ويتم تحصيلها من جميع المواطنين كل عام.
بلغت قيمة الأموال التي تم جمعها أكثر من 67 مليار ليرة خلال 20 عامًا، إلا أنها لم تستخدم في بناء وحدات سكنية جديدة، وإنما حصلت عليها الشركات الخاصة الموالية للحكومات المتتالية.
من الملاحظ أن قيمة الضرائب المحصلة تحت هذا البند شهدت زيادة كبيرة بعد أن تولى حزب العدالة والتنمية؛ في السنة الأولى (1999) تم تحصيل 5 ملايين ليرة تركية، وفي عام 2000 تم تحصيل نحو 400 مليون ليرة، وفي عام 2002 بلغ إجمالي التحصيل 800 مليون ليرة، ثم ارتفعت في عام 2003 إلى مليار ليرة، ثم 2 مليار ليرة في عام 2004، ثم 2.9 مليار ليرة في عام 2005، ثم 3.5 مليار ليرة في عام 2006، ثم 4.2 مليار في عام 2007، ثم 4.5 مليار ليرة في عام 2008، ثم 4.2 مليار ليرة في عام 2009، ثم 4.1 مليار ليرة في عام 2010، وفي عام 2011 وصلت إلى 4.4 مليار ليرة، وفي عام 2012 تم تحصيل 4.4 مليار ليرة، وفي عام 2013 تم تحصيل 4.5 مليار ليرة، وتم تحصيل 4.6 مليار ليرة في عام 2014، و4.7 مليار ليرة في عام 2015، ثم 4.9 مليار ليرة في عام 2016.
وفي عام 2017 تم تطبيق تخفيض على قيمة الضريبة لتتراجع القيمة المحصلة إلى 3.8 مليار ليرة، وتراجع الحصيلة في عام 2018 إلى 3.4 مليار ليرة، ثم ارتفعت في العام الجاري إلى 3.7 مليار ليرة.
الأموال كان من المقرر أن يتم بها إنشاء 39 ألف وحدة سكنية بمساحة 100 متر مربع للوحدة، أو 500 ألف وحدة بمساحة 75 مترا مربعا.
إلا أن الأموال لم تستخدم في إنشاء أي وحدات جديدة، ولكن تم منحها إلى رجال الأعمال، بدلًا من إعادة ترميم البلدات الواقعة التي من المتوقع أن تتعرض لخطر في حالة حدوث زلزال مشابه مستقبلًا.
عضو حزب العدالة والتنمية ووزير المالية في ذلك الوقت، محمد شيمشك أوضح أن الأموال المحصلة تم منحها إلى رجال الأعمال المقربين من حزب العدالة والتنمية من أجل استخدامها في مناقصات مشروعات رصف الطرق السريعة وازدواج الطرق الرابطة بين المدن وتشييد المطارات، التي تستولى عليها شركات رجال الأعمال المقربين من أردوغان وحزبه.
