إسطنبول (زمان التركية) – مع الإخفاقات المتتالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا في الفترة الأخيرة، سواء على الجانب الاقتصادي أو السياسي، بدأ الحديث عن إجراء تعديلات في الحزب والحكومة، إلا أنه يبدو أن هذا التحرك قد تأجل لحين التخلص من زلزال تحرك أحمد داود أوغلو وعلي باباجان لتأسيس حزب جديد.
مع إعلان وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان استقالته من الحزب، واتجاهه لتأسيس حزب سياسي جديد بالتعاون مع رئيس الجمهورية السابق عبد الله جول، بالتزامن مع تحرك مشابه من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بات حزب العدالة والتنمية على شفى حفرة من انقسام وشيك دفع قياداته إلى اتهام وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق، صهر أردوغان، بالتسبب في هذه الأزمة.
الانتقادات المتصاعدة داخل الحزب ضد برات ألبيراق، أثرت سلبًا على عمله، ووصل الأمر إلى أن ما يعرف إعلاميا بـ”مجموعة البجع”، الخاضعة له، بدأت تقلق على نفسها، معتبرة أن فقد ألبيراق صلاحياته يعني القضاء عليهم.
مجموعة “البجع”، هي مجموعة حاكمة في حزب العدالة والتنمية، تضم وسائل إعلامية، وعلى رأسها مجموعة صباح الإعلامية المملوكة لسرهاد ألبيراق، شقيق الوزير ألبيراق، بالإضاف إلى رجال الأعمال وأصحاب النفوذ المقربين للغاية من أردوغان، وتتمثل مهمتها في شنّ حملات إعلامية لتشويه صورة وسمعة المستهدفين.
تتسبب هذه المجموعة السرية في حالة كبيرة من الغضب داخل حزب العدالة والتنمية، دفعت أيهان سفر أوستون، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في انتهاكات حقوق الإنسان سابقا، للهجوم على المجموعة.
وأشار أوستون إلى انتهاء عصر المشورة في آليات القرار داخل حزب العدالة والتنمية، مفيدا أن مجموعة البجع، التي تردد اسمها بنشرها بيانًا تسبب في استقالة أحمد داود أوغلو من منصب رئيس الوزراء، أصبحت صاحبة القرار في الحزب.
وأضاف أوستون أن مجموعة البجع باتت هي من تتخذ وتنفذ القرارات الاستراتيجية داخل الحزب، بدلاً من اللجان القانونية المعروفة المسندة إليها اتخاذ وتنفيذ القرارات.
في المقابل ترى المجموعة أن بقاء صهر أردوغان، وزير المالية برات ألبيراق، في منصبه أمرًا ضروريًا، مهما كان الثمن، مشيرين إلى أن التخلص من ألبيراق يعني القضاء عليهم.
ويشير مراقبون إلى صعوبة مهمة أردوغان في مثل هذه الظروف، حيث يواجه من جانب ضغوطًا داخلية من مجموعة البجع لكي لا يتخلى عن صهره ألبيراق، ومن جانب آخر يتعرض لضغوط خارجية من المعارضة الداخلية والأحزاب المعارضة في الاتجاه المعاكس، نظرًا لأنها تراه أكبر مسؤول عن الفشل السياسي والاقتصادي في البلاد.
