أنقرة (زمان التركية) – بالرغم من انتهاء حالة الطوارئ في تركيا، بعد أن استمرت لمدة ثلاثة أعوام منذ إعلانها في أعقاب محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو/ تموز 2016، إلا أن عمليات الاعتقال والفصل والتعذيب مستمرة.
في 20 يوليو/ تموز 2016، في أعقاب محاولة الانقلاب المزعوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حالة الطوارئ في البلاد، وأعلن تمديدها 7 مرات متتالية، بحجة التصدي للانقلابيين، لتنتهي في 19 يوليو/ تموز 2018 عقب الانتخابات الرئاسية التي خرج منها رئيسًا للجمهورية.
خلال فترة حالة الطوارئ التي امتدت لعامين، أصدر أردوغان 36 مرسوما رئاسيا، وأجرى تعديلات على أكثر من 1000 مادة قانون بموجب أكثر من 50 مرسوما رئاسيا، استنادًا إلى المادة 121 من الدستور التي تتيح لمجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية إصدار مراسيم رئاسية دون رقابة من أي جهة تشريعية أو قضائية خلال فترة حالة الطوارئ.
135 ألف مفصول عن العمل تعسفيًا
مراسيم حالة الطوارئ التي أصدرها أردوغان صباح ومساء أدت إلى فصل 135 ألف و144 موظفًا حكوميًا؛ 41 ألف و705 منهم في مؤسسات التعليم المختلفة ومؤسسات التعليم العالي.
بلغ عدد المفصولين تعسفيًا بموجب مراسيم أردوغان، داخل المؤسسات العسكرية 15 ألف و584 عسكريًا، و32 ألف و93 شرطيًا.
تحرك من المعارضة
حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تقدَّم بمذكرة أمام المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن مراسيم حالة الطوارئ من المفترض أنها تصدر في الموضوعات المتعلقة بحالة الطوارئ فقط، وأن أردوغان ضرب هذا الحكم بعرض الحائط، إلا أن المحكمة العليا رفضت نظر المذكرة لعدم الاختصاص.
حاولت حكومة حزب العدالة والتنمية تبييض صفحتها وتهدئة الرأي العام التركي الغاضب بسبب حالات الفصل التعسفي من خلال لجنة تقصي حقائق لبحث ملفات ضحايا هذه المراسيم، إلا أن اللجنة لم تعمل على مدار أول سنة كاملة، وفي السنة التالية لم تقبل إلا 5% فقط من طلبات المتضررين وأعادتهم إلى وظائفهم مرة أخرى، وتركت باقي الطلبات دون رد عليها.
التحقيق مع أكثر من 200 ألف مواطن بتهمة الانقلاب
شهدت فترة حالة الطوارئ فتح تحقيقات مع أكثر من 200 ألف مواطن بتهمة التورط في محاولة الانقلاب. وكشف تقرير حالة الطوارئ أن 45 شخصًا على الأقل انتحروا بعد فتح التحقيقات ضدهم، بينما حاول 4 آخرين منهم الانتحار.
رفع الحصانة عن البرلمانيين
أردوغان استغل التعديلات الدستورية، ومنح نفسه صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن النواب والسياسيين، وأصدر مرسومًا في 4 نوفمبر 2016 برفع الحصانة عن رئيسي حزب الشعوب الديمقراطية الكردي المعارض صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسكداغ، وألقى القبض على عدد كبير من نواب البرلمان، ووصل عدد برلمانيي حزب الشعوب الديمقراطي المعتقلين إلى 15 نائبًا معتقلًا. بالإضافة إلى اعتقال نائب حزب الشعب الجمهوري أنيس بربرأوغلو. وهذا فضلاً عن فرض حراسة قضائية على 94 بلدية فاز فيها مرشحون أكراد من أصل 104 بلدية.
غلق 70 جريدة و29 دار نشر و20 قناة تلفزيونية
لم يفلت أردوغان الفرصة لتكميم باقي الأفواه المعارضة له، فأصدر مراسيم رئاسية بغلق 70 جريدة، و29 دار نشر، و20 مجلة، و25 محطة إذاعة، و20 قناة تلفزيونية، و15 وكالة أنباء.
المؤسسات التعليمية لم تسلم من بطشه
مراسيم حالة الطوارئ شملت غلق 109 سكن طلابي، و934 مدرسة خاصة، و15 جامعة، و49 مؤسسة تعمل في المجال الطبي، بالإضافة إلى غلق 748 جمعية ووقف شبابي ورياضي.
مراسيم أردوغان خلال حالة الطوارئ ألغت جوازات السفر لنحو 200 ألف شخص، بالإضافة إلى إصدار قرارات منع من السفر في حق عشرات الآلاف من المواطنين.
