أنقرة (زمان التركية) – شهد شهر مايو من العام الجاري ارتفاع دين تركيا الخارجي القصير المدى بنحو 3.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليسجل 120.4 مليار دولار.
وكشف البنك المركزي التركي عن إحصاءات الدين الخارجي القصير المدى لشهر مايو من عام 2019، حيث عكست الإحصاءات ارتفاع الدين الخارجي القصير المدى بنحو 3.3 في المئة مقارنة بنهاية عام 2018 ليسجل 120.4 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة تراجعت الديون الخارجية القصيرة المدى الخاصة بالبنوك بنحو 2.2 في المئة لتسجل 55.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الديون الخارجية القصيرة المدى الخاصة بالقطاعات الأخرى بنحو 10.5 في المئة لتسجل 59.1 مليار دولار.
وتراجعت القروض التي حصلت عليها البنوك من الخارج بنحو 8.8 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 10 مليار دولار.
وارتفعت ودائع المقيمين في الخارج بالعملات الأجنبية بنحو 3.4 في المئة لتسجل 19.7 مليار دولار، بينما تراجعت ودائع البنوك بالخارج بنحو 1.6 في المئة لتسجل 12.8 مليار دولار.
وعلى الصعيد الآخر تراجعت ودائع المقيمين في الخارج بالليرة التركية بنحو 5.3 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 13.3 مليار دولار.
وارتفعت ديون واردات القطاعات الأخرى بنحو 6.4 في المئة مقارنة بنهاية عام 2018 لتسجل 42.4 مليار دولار.
91.7 مليار دولار الديون الخارجية القصيرة المدى للقطاع الخاص
ارتفعت الديون الخارجية القصيرة المدى للقطاع العام، التي يتألف أكملها من البنوك الحكومية، بنحو 3.5 في المئة مقارنة بنهاية عام 2018 لتسجل 23.3 مليار دولار، في حين ارتفعت الديون الخارجية القصيرة المدى للقطاع الخاص بنحو 4 في المئة مسجلة 91.7 مليار دولار.
وعلى صعيد الدائنين تراجعت الديون القصيرة المدى الممنوحة للمؤسسات المالية تحت مسمى الدائنين الخاصين بنحو 8.3 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 44.4 مليار دولار، بينما ارتفعت الديون المقدمة للمؤسسات غير المالية بنحو 11 في المئة لتسجل 75 مليار دولار.
وفي السياق نفسه ارتفع إصدار السندات القصيرة المدى بنحو 64.6 في المئة لتسجل 35 مليون دولار بنهاية شهر مايو هذا العام، بعدما كانت تبلغ 99 مليون دولار نهاية العام الماضي.
وخلال الفترة عينها بلغت الديون القصيرة المدى الممنوحة للدائنين الرسميين 977 مليون دولار. وبالنظر إلى الفئة المالية للديون الخارجية القصيرة المدى اعتبارا من نهاية شهر مايو هذا العام بلغت نسبة الدولار من إجمالي هذه الديون 52.3 في المئة، في حين بلغت نسبة اليورو 29.9 في المئة، وبلغت نسبة الليرة 12.9 في المئة، وبلغت نسبة العملات الأجنبية الأخرى 4.9 في المئة.
وبلغ إجمالي الديون الخارجية القصيرة الأجل التي تبقى عام أو أقل على موعد تحصيلها نحو 175.9 مليار دولار، ومن بين هذه الديون 19.2 مليار دولار ديون البنوك الواقعة داخل تركيا وفروع القطاع الخاص في الخارج.
هذا وبلغ نصيب القطاع العام من إجمالي الديون 18.3 في المئة، في حين بلغ نصيب البنك المركزي 3.1 في المئة وبلغ نصيب القطاع الخاص 78.6 في المئة.
