أنقرة (زمان التركية) – دعت مفوضية حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، دونيا مياتوفيتش، تركيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الثقة في النظام القضائي وإصلاح الأضرار التي تعرض لها مئات الآلاف من الأشخاص جراء طريقة التعامل مع ما سمي بـ“المحاولة الانقلابية” في 2016 بشكل عاجل.
وأشارت مياتوفيتش في بيان بشأن نتائج زيارتها إلى تركيا الأسبوع الماضي إلى تآكل استقلال القضاء التركي خلال فترة الطوارئ المعلمة بدعوى التصدي للانقلابيين، والتي استهدفت المدنيين أكثر من العسكريين، مفيدة أن التعديلات الدستورية الخاصة بمجلس القضاة ومدعي العموم منافية للمعايير الأساسية للمجلس الأوروبي.
وقدمت مياتوفيش أمثلة على الإجراءات المتعلقة بطريقة تعيين وفصل القضاة ومدعي العموم، منتقدة تفضيل النظام القضائي الحالي حماية الدولة على حماية حقوق الإنسان.
التعريف الفضفاض للإرهاب مثير للمشاكل
وشددت مياتوفيش على انتهاك حقوق الإنسان خلال عمليات التحقيق والاعتقال والحبس بتهمة الإرهاب على وجه الخصوص قائلة: “يحق لتركيا مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإجرامية كالرد على المحاولة الانقلابية التي شهدتها عام 2016، لكن الأمن لن يتحقق بدون احترام حقوق الإنسان. الأشخاص لن يشعروا بالأمن في حال عدم احترام حقوق الإنسان. عدم احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب يضر بالثقة في دولة القانون والنظام القضائي”.
وتطرقت مياتوفيش إلى الانتقادات التي وجهتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى القوانين التركية فيما يخص التعريف الفضفاض للإرهاب والانتماء لتنظيم إرهابي.
التأكيد على استقلال القضاء والمحاكمة العادلة
على الصعيد الآخر، أعربت مياتوفيش عن سعادتها من تجهيزات استراتيجية الإصلاح القانوني الجديدة في تركيا، مفيدة أنها أبلغت المسؤولين الأتراك بالعيوب الأخرى كعدم وضع استقلال القضاء ومبدأ المحاكمة العادلة في إطار دستوري.
هذا وتطرقت مياتوفيش إلى أهمية استمرار أعمال الناشطين الحقوقيين بحرية على المجتمع الديمقراطي أيضًا، منتقدة تعرض هؤلاء الأشخاص لضغوط على يد المسؤولين الأتراك ورفع دعاوى قضائية بحقهم.
