إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت الحكومة التركية أنها لن تسمح بعد اليوم بقدوم لاجئين سوريين جدد إلى إسطنبول.
جاء ذلك على لسان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، حيث قال: “بخلاف الاستثناءات، لن يتم تسجيل المزيد من اللاجئين السوريين في إسطنبول بعد الآن”.
جاءت تصريحات وزير الداخلية سليمان صويلو، خلال حضوره اجتماعا لتقييم تقارير الهجرة، الذي نظمته المديرية العامة للهجرة التابعة لوزارة الداخلية أمس السبت.
أوضح سليمان صويلو في تصريحاته أن تركيا تضم نحو 4.9 مليون أجنبي، من بينهم 3.6 مليون لاجئ سوري، مشيرًا إلى أن إسطنبول فقط تضم 546 ألفًا و296 لاجئًا سوريًا.
وأكد صويلو أن الدولة التركية قادرة على التحكم في هذا الرقم والتعامل معه بالرغم من أن الرقم كبير، مضيفًا: “الأهم من ذلك هو منع الهجرة غير المنظمة. الحقيقة أن هناك ضغطا كبيرا من عمليات الهجرة غير المنظمة التي تأتي من دول الشرق الأوسط ومن أفريقيا من أجل العبور إلى أوروبا. وهذه الأعداد تشهد زيادة كبيرة تدريجيًا”.
وأوضح صويلو أن أعداد المهاجرين غير النظاميين في تركيا في الفترة بين عامي 2013-2018، زادت بنحو 572%، مشيرًا إلى أن أعداد المهاجرين غير النظاميين بلغت 268 ألفًا. وأوضح أنه تم ملاحظة وجود زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين نتيجة أعمال التجارة في البشر التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني وداعش.
وأكد صويلو أن الفترة المقبلة ستشهد تشديدًا على المهاجرين الذين لن يتمكنوا من التنقل بشكل غير منظم بين المدن، وشدد على أنه لن يتم السماح بتشغيل أو توظيف المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي.
كما أشار إلى أنه سيتم محاسبة من يقومون بعمليات استئجار المحال التجارية من أجل تحويلها إلى مساكن ومأوى للمهاجرين، حيث تبين أن هناك بعض المحال التجارية توفر مسكنًا لنوم 20 مهاجرًا لمدة 12 ساعة، و20 مهاجرًا آخر في الوقت المتبقي من اليوم، مشددًا على أن هذا يمثل أزمة كبيرة بالنسبة للمجتمع.
وأوضح صويلو أن عام 2018 شهد ترحيل 11 ألفًا و292 مهاجرًا إلى بلدانهم من بين 28 ألفًا و364 أجنبيًا مقيمًا ألقي القبض عليهم بسبب الإقامة بشكل غير شرعي، مشيرًا إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إلقاء القبض على 25 ألف مهاجر غير نظامي، تم ترحيل 12 ألفًا و704 منهم إلى بلدانهم.
وفيما يتعلق بالجدل الذي شهدته الفترة الأخيرة بسبب لافتات المحال التجارية المدونة باللغة العربية، قال: “نحن دولة قانون. لا يمكننا أن نستيقظ من النوم ونقول سنفعل هذا وذاك، كما يحلو لنا. القوانين تنص على أن يكون 75% على الأقل من اللافتات باللغة التركية”.
