جنيف (زمان التركية) قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الثلاثاء، مداخلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، في إطار الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقد حاليا في العاصمة السويسرية جنيف، والتي من المقرر أن تمتد حتى 12 يوليو القادم.
ودعت ماعت مجلس حقوق الإنسان للتدخل لوضع حد للقيود التي يفرضها نظام الرئيس أردوغان على الحق في حرية الرأي والتعبير، والمضايقات المستمرة على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين. وهو ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن تركيا في عهد الرئيس أردوغان أصبحت سجنا كبيرا للصحفيين، وأنها تحتل المرتبة الأولى عالمياً في سجن الصحفيين، بعدما بلغ عددهم في السجون التركية خلال عام ٢٠١٨ فقط ٦٨ صحفيا.
وأوضح عقيل أن عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفي، تم إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات، مؤكدا أن الانتهاكات تشمل التضييق على الحريات العامة وإصدار قوانين تقيد حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، وحجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.
الجدير بالذكر أنه منذ أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت ٦٦٢٥١ دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان، واحتلت تركيا المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة ١٦٪ من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، بحسب الأرقام المذكورة.
