أنقرة (زمان التركية) – قررت مؤسسة التلفزيون الرسمي التركي (TRT) مؤخرًا التخلي عن 169 شخصًا من العاملين لدينها بدعوى “فائض عمالة”، لكن يتخوف بعض الخبراء من أن تكون الخطوة تصفية ضمنية، فيما يرى آخرون أنها ضرورة اقتصادية.
احتج العاملون بمؤسسة التلفزيون الرسمي التركي على قائمة الإقصاء التي أعلنتها المؤسسة الأسبوع الماضي تحت عنوان “فائض عمالة” وضمت 169 شخصاً.
وعقد العاملون مؤتمرًا صحفيًا أمام مبنى إذاعة الراديو في إسطنبول دعوا خلاله زملائهم بالمبنى إلى الخروج والانضمام لهم رافعين عبارات “قناة تي أر تي ملك للشعب وستظل ملكًا له. تي أر تي مستقلة. لا تصمت، فبصمتك سيحل دورك”.
وشدد العاملون في بيانهم الصحفي على رفضهم لقوائم فائض العمالة، وأن المؤسسة حاولت أولاً تركهم بلا عمل ثم بدأت تحاول الآن إبعادهم عن مناصبهم.
وأضاف العاملون أن المؤسسة أبلغت العاملين بها أنها لم تعد بحاجة لهم قائلين: “المؤسسة تشهد إعادة هيكلة، وقررت إقصاء 169 عاملاً في المرحلة الأولى. لكن عمليات الإقصاء لن تقتصر على هذا العدد، بل ستطال العاملين في المؤسسات التابعة للتلفزيون”.
وذكر العاملون في بيانهم أن العاملين المدرجين ضمن قائمة “فائض عمالة” يتم إرسالهم إلى وزارة القوى العاملة كفائض عمالة.
وأشار العاملون إلى أن هذا التغيير الذي انطلقت من مؤسسة تي أر تي لن يقتصر عليها وسيهدد عاملين آخرين يعملون ضمن قانون الموظفين الحكوميين رقم 657 قائلين: “الدفاع عن مؤسسة تي أر تي وموظفيها يعني الدفاع عن ماضينا ومستقبلنا. تي أر تي ملك لنا جميعًا، ونطالب بأن تظل هكذا”.
من جانبه أعلن رئيس نقابة الإعلاميين، موسى أوزدمير، في بيانه الأسبوع الماضي توجيه 169 عاملاً إلى مؤسسات أخرى بحجة فائض العمالة في الوقت الذي تم فيه توظيف 280 عاملًا جديدًا من وكالة الأناضول بمؤسسة تي أر تي.
مطالب العاملين:
– يجب على المؤسسة التراجع عن إجراء “فائض العمالة” الجائر.
– يجب على المؤسسة الدفاع عن موظفيها الذين سيصعب توظيفهم في أي مؤسسة حكومية أخرى لاختلاف المجالات.
– يجب على المؤسسة إجراء عملية إعادة الهيكلة بشفافية وذلك بمشاركة العاملين بها والمنظمات العمالية.
