أنقرة (زمان التركية) – أصدرت الحكومة التركية قرارًا بفرض ضريبة معاملة التأمين البنكي على أعمال الصيرفة وتغيير العملات قدرها 0.1%، بينما قررت تثبيت ضريبة المعاملات التأمينية والبنكية عند 0%.
وبحسب قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية، فقد أجريت تعديلات على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1998 ورقم: 98/11591.
فقد تم تثبيت ضريبة معاملة التأمين البنكي على مبيعات العمليات الأجنبية في أعمال المدفوعات بين المؤسسات الحكومية والبنوك عند 0%. وكذلك تثبيت الضريبة في مبيعات العملات الأجنبية للمتعاملين الحاصلين على القروض والتمويلات، عند 0%.
بينما تم تحديد قيمة الضريبة على التعاملات الأخرى في شراء العملات الأجنبية عند 0.1%.
وبحسب منسق الاستثمار في بنك جارانتي التركي، فإنه من المتوقع جمع 200 مليون ليرة يوميًا من خلال هذا القرار، على أن يصل متوسط الإجمالي إلى 2 مليار ليرة شهريًا.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1998 حدد قيمة ضريبة معاملة التأمين البنكي عند 0.1%، ولكن صدر قرار بتخفيضها إلى 0% في عام 2008.
وهذا القرار يعتبر انتكاسة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، حيث افتخر على مدى سنوات بأنه من ألغى ضريبة تغيير العملات الأجنبية في تركيا.
